عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الجمعة بمقره في وجدة، الدورة الرابعة عشرة لمجلسه الإداري، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا الاجتماع يأتي في سياق مواصلة ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وفقاً لأحكام القانون رقم 47.18 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية في تحفيز الاستثمار على الصعيد الترابي، مع تبسيط وتوحيد مسار المستثمرين”.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر كريم زيدان بالرؤية المستنيرة للملك محمد السادس فيما يخص “تشجيع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، مؤكدا أهمية “الدور المحوري الذي تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي”.

وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ”النتائج الإيجابية التي حققها المركز خلال سنة 2024″، مسلطا الضوء على الإصلاحات المعتمدة والمجهودات المبذولة لتعزيز جاذبية الجهة.

وأشار البلاغ إلى أن “المجلس توقف عند الدور الموسع للمركز في تتبع المشاريع بعد الموافقة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين مبادرات مغاربة العالم في مجال الاستثمار”

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى “تعزيز مواكبة هذه الفئات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية “تفعيل الإطار القانوني الجديد المخصص لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

وأكد البلاغ أن الحصيلة المقدمة من طرف رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، أبرزت “دينامية قوية تميزت بمعالجة 506 ملفات استثمارية من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حاز منها 239 مشروعا على رأي الموافقة، واستقطاب استثمارات تناهز 21,6 مليار درهم، وخلق أزيد من 11000 منصب شغل مرتقب”.

يشار إلى أن أعضاء المجلس صادقوا بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال.

وفي هذا الإطار، حثّ الوزير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق على “مواصلة جهوده في دعم المستثمرين وتنمية الجهة، معتمدا على التكامل والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وعلى المقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار من أجل تعزيز تنمية اقتصادية شاملة، مستدامة ومتوازنة ترابيا”.