تسلمت جمهورية مصر العربية رسميًا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA" خلفًا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، بتسلم رئاسة المجلس ممثلاً عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيان، أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصةً ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية.
ودعا الوزير، إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الأفريقية بروح الشراكة والتكامل.
وشاركت مصر بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المجلس، وشهدت عقد لقاءات ثنائية مع شركاء استراتيجيين، أكدت خلالها على أهمية تطوير الربط اللوجيستي والبنية التحتية والتمويل لدعم التجارة القارية.
كما قام المهندس محمد الجوسقي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية على هامش مشاركتهم بالحدث من بينهم وزير تجارة زامبيا، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا.
وتناولت اللقاءات تأكيد مصر على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في قطاعات هامة مثل الربط اللوجيستي والتسهيلات التمويلي والبنية التحتية، وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية مشتركة.
كما أكدت، التزامها الكامل بدعم التنفيذ الشامل لاتفاقية AfCFTA من خلال مشاركتها بفعالية في كافة جولات التفاوض، وساهمت في وضع جداول التعريفة الجمركية، إلى جانب جهودها لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية.
وتُعد رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء التجارة امتدادًا لدورها النشط في مسار الاتفاقية منذ انطلاقها، ودعمها للمبادرات المنبثقة عنها، كما تسهم عضوية مصر في الاتفاقية في فتح أسواق جديدة خاصة بدول غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تنسيق مستمر مع الأمانة العامة للاتفاقية لمواءمة السياسات التجارية وتفعيل آليات تسوية المنازعات لضمان تطبيق فعّال.
0 تعليق