الاثنين 28 ابريل 2025 | 11:16 صباحاً

قالت المهندسة نهلة الإبياري العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري أن السوق العقاري شهد تطورات كبيرة ومتغيرات سريعة سواء في تغير الخطط التنفيذية للشركات المقرونة بالتكلفة، وعدم قدرتها على تحديد سعر الوحدة النهائي في ظل تذبذب سعر الصرف وزيادة الفائدة وأسعار المحروقات والمواد الخام وصعوبة تسعير المنتجات العقارية، والتي جاءت بمثابة تحديات جسيمة واجهها القطاع العقاري على مدار السنوات الأخيرة.

وتابعت: لو نظرنا إلى السوق بشكل كامل نجد أنه تغلب على التحديات وحقق نسب نمو غير مسبوقة سواء في الأعمال الإنشائية بالمشروعات أو المبيعات الإجمالية التي تضاعفت في 2024 مع دخول مستثمرين كبار لمناطق جديدة، وهذا ما يثبت قطاعًا أن الشركات العقارية والقطاع الخاص ركن رئيسي في عملية التنمية والنهضة العمرانية التي شهدها السوق.

وذكرت أن النمو الذي يشهده السوق جاء نتيجة لتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام الشركات العقارية، والتي بدورها تقوم بعملية التطوير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 100 مجال صناعي متنوع، ليؤكد السوق العقاري بالأرقام أنه القطاع الأهم في السوق المصرية بقدرته على إحداث الفارق وسد الفجوات الاستثمارية، ليؤكد القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا داخل منظومة التشييد والبناء، خاصة أن هناك العديد من الشركات العقارية حققت نجاحات كبيرة في ظل هذه الأحداث، وأثبتت أنها الأقدر والأجدر بمواصلة الدور الريادي لها في منظومة التشييد والبناء وإقامة المشروعات العقارية المتنوعة.

وصرحت بأن أداء الشركات العقارية ومعدلات نموها والنتائج الجيدة المحققة على أرض الواقع بالرغم من التحديات والأزمات جعلت هناك ثقة في السوق العقارية المصرية من قبل المستثمرين والعملاء العرب والأجانب، لتؤكد الأرقام أن السوق العقارية المصرية يتمتع بهيكل متكامل ما بين فرص استثمارية ومواقع مميزة وتنوع في المشروعات وحجم طلب حقيقي وهامش ربح، في ظل التزام الشركات العقارية بما يتم التعاقد عليه مع العملاء وزيادة حجم التسليمات السنوية، لذلك فإن الدور الذى تلعبه كل أطراف المنظومة ساهم في إظهار السوق بالصورة المشرفة.

وأكدت أن السوق المصري قائم علي طلب حقيقي محلي وإقليمي ودولي، في ظل تحقيق عائد استثماري هو الأفضل مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، ويعد القطاع الآمن لمدخرات العملاء ومن أكثر القطاعات الاستثمارية جذبًا لرؤوس الأموال في ظل مساهمته في سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية، كما أنه القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من دول الخليج أو الدول الأجنبية، وخير دليل على ذلك حجم الاستثمارات التي تمت في الفترة الأخيرة، ولعل أهمها صفقة رأس الحكمة وكذلك المدن الجديدة.

ونوهت إلى أن النتائج التي حققها السوق العقارية تؤكد أنه السوق الأهم والقاطرة الفعلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن المقومات التي يتمتع بها القطاع تحقق التوازن بين الدور الحكومي ودور القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بدور مهم ورئيسي في نشر التنمية العمرانية والعمل على توفير البنية التحتية التي ساهمت في زيادة الرقعة العمرانية ووصول الاستثمارات لمناطق جديدة للمرة الأولى، مع توفير العديد من الأراضي أمام المستثمرين بآليات طرح متنوعة، هذا بالإضافة إلى حرصها على وضع النواة الأولى للعديد من التجمعات التنموية والمدن الجديدة.