أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على دعم استثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيلات ضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين. هذه الخطوات تشمل تطبيق قوانين جديدة تحفز على التسجيل الضريبي وتخفف من العبء المالي، مع متابعة مستمرة لضمان نجاحها.

التسهيلات الضريبية الشاملة

في ظل هذا الدعم، بدأت المأموريات والمراكز الضريبية تنفيذ حوافز استثنائية، مثل إجراءات واضحة لتبسيط المنظومة الضريبية. يؤكد الوزير أن هذه التغييرات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف التكاليف وتشجيع التسجيل الفوري. على سبيل المثال، سيتم تذليل أي عقبات فور ظهورها، مع وجود كوادر بشرية مؤهلة لتقديم دعم فني ميداني وإلكتروني. كما أن هناك خطط لتطبيق حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة، مما يساعد في غلق الملفات المتراكمة وتجنب تأخيرات غير ضرورية. هذه الإجراءات تشمل أيضًا تفعيل نظام “الفحص بالعينة” في جميع المراكز الضريبية ابتداءً من الموسم الحالي، مقابل التجاوز عن أصل الضريبة في حالات التأخير المبررة.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لصغار الممولين، الذين يتجاوز دخلهم السنوي 20 مليون جنيه، الاستفادة من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة. هذا النهج يعكس رغبة الدولة في بناء شراكة حقيقية مع الممولين، حيث يتم دراسة التحديات الضريبية سويًا لتحديد الأولويات. كما أن منظومة “الرأى المسبق” تسمح للأفراد والشركات بمعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية مسبقًا، مما يساعد في التخطيط للمشروعات دون مخاطر غير محسوبة. هذه الجهود مدعومة بتقييم من جهات محايدة لقياس فعالية التسهيلات من منظور الممولين، مع تناغم من المجموعة الوزارية الاقتصادية لتعزيز بيئة استثمارية جذابة.

إصلاحات الضرائب المحفزة

مع هذه الإصلاحات، يدعو الوزير زملاءه في الجهاز الضريبي إلى بناء علاقة إيجابية جديدة مع الممولين، مستندًا إلى الثقة والمساندة المتبادلة. يقول إن هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي يعتمد على حماس العاملين، الذين يساهمون في تحقيق خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع. من خلال هذه الخطوات، تهدف الحكومة إلى فتح صفحة جديدة تعزز الشراكة بين الدولة والممولين، مما يدعم النمو الاقتصادي ويجعل الالتزامات الضريبية أكثر جاذبية. هذا التوجه ليس فقط يحل المشكلات القائمة بل يمنع حدوثها في المستقبل، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين المنظومة الضريبية لصالح الجميع.