أكد النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب , عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع قانون الثروة المعدنية المعروض يعد صورة مكتملة للتعاون والتنسيق كنموذج يقتدى به للعلاقة بين البرلمان والحكومة أرى أننا في أمس الحاجة إليه الآن.
وتساءل "مصطفى" كيف يكون الهيئة التي تتولى التعدين هيئة خدمية، والهيئة التي تتولى الإعلام هيئة اقتصادية؟.
الدولة المصرية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية
ووجه "مصطفى" الشكر للنائب محمد إسماعيل نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,على تقديمة لمشروع القانون مشيرا إلى أن المشروع يثبت ان الدولة المصرية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية بإيجاد حلول فاعلة للمشكلات المزمنة.
جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية .
سابقة برلمانية
وأوضح "مصطفى" أنها سابقة برلمانية، ان تقرر الحكومة الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب وتسحب طلبها السابق لإعداد مشروع مماثل من وزارة العدل ليس فقط مشروع قانون محمد إسماعيل نوذجا في التعاون بين المجلس والحكومة ,لكنه نموذجا لعل الحكومة أن تتخذ النهج نفسه بشأن بعض الهيئات الأخرى واقول للحكومة أن العكس صحيح في هذه الحالة فبعض الهيئات الاقتصادية بحاجة لتحويلها لهيئات اقتصادية.
يدعم استقلالية الهيئة إدارياً ومالياً
وأعلن "نائب التنسيقية"موافقته على مشروع القانون لأنه يدعم استقلالية الهيئة إدارياً ومالياً، وتعزيز قدرتها على إدارة قطاع التعدين بكفاءة، أسوة بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في الثروات المعدنية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، ورفع الإيرادات الحكومية إلى 600 مليون دولار، مع توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
استغلال ثروات مصر الطبيعية
وأشار "مصطفى" المشروع يعد تتويجًا لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويعكس المطالب الشعبية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ويهدف إلى تحرير الهيئة من القيود الإدارية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويعد دفعة قوية لقطاع التعدين، بما يسهم في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، واستغلال ثروات مصر الطبيعية بشكل أمثل.
0 تعليق