تساهم المملكة العربية السعودية بجهود مكثفة في مكافحة الإرهاب عالميًا، من خلال إنشاء مركز متخصص لاستهداف تمويله، الذي أقيم مقره الرئيسي في مدينة الرياض. يمثل هذا المركز خطوة حاسمة ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تعقب شبكات التمويل وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين، مما يعزز التعاون الثنائي والجماعي للحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية.

جهود مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية

يعكس إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي بدأ عمله في الرياض في مايو 2017، التزام المملكة بتعزيز الجهود الجماعية مع سبع دول رئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والولايات المتحدة. يركز المركز على تعطيل شبكات التمويل وتعزيز التنسيق بين الأعضاء، حيث يتيح تبادل المعلومات وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة. من خلال هذا النهج، يساهم المركز في تحديد الشركاء الإقليميين وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتهم في مكافحة الإرهاب، مع الالتزام بمعايير دولية مثل تلك المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي.

تعزيز محاربة الإرهاب من خلال التعاون

في سياق سعي المملكة لتعميق التعاون الدولي، أسست مذكرة تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مما أدى إلى إنشاء المركز كمنصة لتنسيق الإجراءات المشتركة. يشمل ذلك تحديد العقوبات ضد الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويلهم، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يرأس المملكة، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، هذا المركز، الذي عقد لجنته التنفيذية اجتماعات ربع سنوية لتحديد الاستراتيجيات في مجالات التصنيفات ومشاركة المعلومات وبناء القدرات. منذ انطلاقه، أجرت الدول الأعضاء سبع جولات من التصنيفات، شملت 97 فردًا وكيانًا مرتبطًا بتنظيمات إرهابية، إلى جانب 23 ورشة عمل وست جلسات نقاش لمواجهة التهديدات الناشئة.

يمتد هذا الجهد إلى تعزيز برامج بناء القدرات، حيث تشمل مشاركة جهات إنفاذ القانون والإشراف على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل فريق الدعم التحليلي لمجلس الأمن. نتيجة لذلك، شهد الإقليم زيادة في الفهم لمخاطر تمويل الإرهاب، مع تحسين الشراكات بين دول الخليج والولايات المتحدة، واستهداف أسماء مرتبطة بتنظيمات إرهابية على المستويات الوطنية. تستمر المملكة في ريادتها عبر تطبيق اتفاقيات دولية وتقديم المساعدات الفنية، مما يعزز التعاون العالمي وضمان الأمن المشترك. هذه الجهود تبرز دورها كمحور لمبادرات مكافحة الإرهاب، مع الاستمرار في استضافة الفعاليات والبرامج الداعمة لهذا الهدف.