أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، على دور المحاكم الاقتصادية في تعزيز البيئة القضائية للقضايا الاقتصادية، مما يساهم في تطبيق القانون بفعالية ودعم الاستثمار في مصر. خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر سنوي، شدد على كيفية تسهيل هذه المحاكم للإجراءات القضائية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويحفز على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

دور المحاكم الاقتصادية في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

تُعد المحاكم الاقتصادية محورًا أساسيًا في تطوير النظام القضائي المصري، حيث تركز على تسوية المنازعات الاقتصادية بسرعة وكفاءة. يشير المستشار طارق حربي إلى أن هذه المحاكم، التي أُنشئت بموجب قانون صادر عام 2008، تأتي كرد فعل لاهتمام الدولة بتعزيز القطاع الاقتصادي. على سبيل المثال، قانون حماية المنافسة الذي صدر عام 2005 يعكس الجهود المبكرة لضمان منافسة عادلة، ويتم التعامل معه إلى جانب قوانين أخرى من خلال هذه المحاكم. هذا النهج يساعد في تحسين الإطار القانوني، حيث تتعامل المحاكم مع أكثر من 31 قانونًا متعلقًا بالاقتصاد، بما في ذلك قوانين هيئة سوق المال، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات. بالتالي، يُسهم ذلك في حل القضايا الاستثمارية المعقدة بطريقة تقلل من التعقيدات وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

من جانب آخر، تبرز ميزة الإجراءات القضائية الميسرة في هذه المحاكم، حيث يبدأ القاضي المتخصص بتقديم اقتراحات للوساطة بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية ودية. إذا فشلت هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى جلسة محكمة للفصل النهائي. هذا النهج ليس فقط يسرع من عملية البت في النزاعات، بل يقلل من التكاليف والأعباء على الأطراف المعنية. كما أن اعتماد نظام التقاضي الإلكتروني بشكل كامل، من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام، يعزز من الكفاءة التشغيلية ويضمن سرعة الإجراءات، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.

تطور القضاء الاقتصادي ودعمه للسياسات المنافسية

مع تطور القضاء الاقتصادي في مصر، يبرز التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة كعنصر حاسم لتعزيز الإنفاذ الفعال للقوانين. يؤكد المستشار طارق حربي على أهمية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للقضاة، ليتمكنوا من التعامل مع التشريعات الاقتصادية الحديثة. هذا التعاون يضمن تقديم خدمات قضائية متخصصة ومهنية، مما يعكس التزام مصر بتحسين مناخ المنافسة. على سبيل المثال، سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد مؤشرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، حيث يساعد في تقليل المخاطر وتشجيع القرارات الاستثمارية القوية.

في السنوات الأخيرة، أدى هذا التطور إلى تحقيق تقدم ملحوظ في بيئة الاستثمار، حيث أصبحت المحاكم الاقتصادية جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات الدولية والسياسات الاقتصادية. من خلال التركيز على الحماية القانونية للمنافسة العادلة، تساهم هذه المحاكم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. كما أن الاقتراب من القضايا بطريقة تكنولوجية متكاملة يعزز الشفافية ويقلل من الفرص للنزاعات المستمرة، مما يدعم في النهاية نمو الاقتصاد المصري. بفضل هذه الجهود، يمكن للمستثمرين الثقة في أن نظامهم القضائي قادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية، مما يعزز من سمعة مصر كوجهة استثمارية موثوقة.