أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير جديدة واردة عن أقسام “الشؤون العامة” بعمالات وأقاليم استنفرت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة بخصوص شبهات استغلال مواسم “لتبوريدة” لأغراض التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من قبل رؤساء جماعات ومجالس إقليمية وبرلمانيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير، المطبوعة بالسرية، همت مواسم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة، مشيرة إلى حضور لافت لمنتخبين بصدد تغيير انتماءاتهم الحزبية استباقا لاستحقاقات 2026 وآخرين باحثين عن التزكية داخل أحزابهم بعد ظهور وجوه ومنافسين جدد على الساحة مؤخرا.
وأكدت مصادر هسبريس أن التقارير تضمنت معلومات مفصلة حول استغلال منتخبين حاليين وسابقين جمعيات وسماسرة ووسطاء من أجل دعم وتمويل مواسم، وتنظيم مأدبات وتوزيع مساعدات غذائية ومالية على مشاركين في “السربات”، في سياق التفاخر والتباهي والمنافسة على دوائر انتخابية، خصوصا في الوسط القروي.
وشددت مصادرنا على أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد عممت تعليمات على رجال السلطة، من قواد وباشوات، برفع تقارير ضمن مناطق نفوذهم بشأن جميع التظاهرات المرخصة التي تعتريها شبهات الاستغلال الانتخابي وتحديد هوية المشاركين فيها والداعمين لها، مشيرة إلى أن التقارير الواردة عن العمالات مؤخرا لمحت إلى تنامي رواج المبالغ النقدية “الكاش” خلال أيام الموسم المنظمة.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز أحد التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالوزارة على إنزال سياسي كبير لمرشح مفترض للانتخابات البرلمانية، يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إقليمي بجهة الدار البيضاء- سطات، ويخطط لتغيير انتمائه السياسي.
وأبرزت أن التقرير ذاته لفت إلى تواصل مواسم “التبوريدة” خلال الصيف بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر والمحمدية وبنسليمان بالجهة، مع حضور لافت لبرلمانيين حاليين وآخرين ينتظرون التزكية، مشددة على أن المعطيات الواردة في وثائق أقسام “الشؤون العامة” لمحت إلى تحركات مشبوهة لمرشح بارز يمتلك مركز اتصال وينوي الظفر بأحد المقاعد الأربعة في إقليم برشيد؛ في حين يراهن رئيس جماعة يلاحقه العزل بالإقليم ذاته، وينتظر قرار محكمة النقض، على مقعد إضافي محتمل نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية بجماعته، وفق أحدث أرقام الإحصاء الأخير للسكنى والسكان.
ودخلت مصالح وزارة الداخلية على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، بعدما وجه عمال أقاليم مؤخرا مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية بالأقاليم التابعة لنفوذهم يحذرونهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعات في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات توصلوا بها أفادت بأن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعات لأغراض سياسية وانتخابية؛ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وارتبطت تقارير أقسام “الشؤون العامة”، حسب مصادر الجريدة، بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، مشيرة إلى تقارير وردت أيضا بشأن تورط رؤساء وأعضاء مجالس جماعية في شبهات استغلال المساعدات الغذائية خلال رمضان الماضي “قفة رمضان” من أجل تعبئة دوائر انتخابية في سياق حملات سابقة لأوانها.
0 تعليق