انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق بجامعة حلوان ، احتفاءً بثلاثة عقود من العطاء الأكاديمي، وسط حضور رفيع المستوى من قضاة وباحثين وخبراء قانونيين يمثلون نخبة من الهيئات القضائية والجامعات العربية.
11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم
شهد المؤتمر مشاركة متميزة ضم 11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تقديم 20 بحثًا علميًا من مختلف الدول، بينها بحثان من الأردن، بحث من العراق، بحث من الإمارات، وبحث من ديوان المظالم السعودي، مما أضفى على النقاشات العلمية طابعًا دوليًا ثريًا بالتجارب والرؤى المختلفة.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم منظومة العدالة الرقمية، والارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية لمواكبة العصر، وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير من الهيئات القضائية والجامعات العربية يعكس المكانة المرموقة لكلية الحقوق بجامعة حلوان على الساحتين العربية والدولية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن المؤتمر يمثل منصة فكرية مهمة لاستشراف مستقبل القضاء الإلكتروني، ويعبر عن التزام الكلية بتقديم مساهمات علمية وعملية تدعم التحول الرقمي للعدالة. وأضافت أن الجهود المبذولة في إعداد الأبحاث والمناقشات أثمرت عن توصيات دقيقة ستسهم في صياغة مستقبل منظومة التقاضي عن بُعد بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز فعالية العدالة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة، حيث فاز بحث من الأردن وبحثان من مصر بعد تقييم شامل من اللجان العلمية. كما أضفى طلاب كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وطالبات كلية علوم الرياضة بنات، أجواء فنية ساحرة بعروض مبهرة حازت إعجاب جميع الحضور.
التوصيات القانونية والعلمية
وتوصل المؤتمر إلى حزمة من التوصيات القانونية والعلمية المهمة، شملت ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لإجازة انعقاد الجلسات عن بُعد وضمان علانية المحاكمات وحقوق الدفاع، وتنظيم قواعد الإثبات الإلكتروني، وحماية سرية البيانات القضائية، إلى جانب أهمية تطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتدريب الكوادر القضائية والفنية، وتبني منظومات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية دورية لضمان حماية منظومة التقاضي عن بُعد، ووضع خطط بديلة للتعامل مع الأعطال التقنية الطارئة.
0 تعليق