أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار في مصر، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، من خلال استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة وفتح فرص جديدة للتعاون الاقتصادي. خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، الذي حضره قيادات تجارية بارزة، أبرز الوزير جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تطوير الاستثمار: مواجهة البيروقراطية وتعزيز الحوافز

في هذا السياق، يؤكد الوزير على ضرورة التعامل مع البيروقراطية العميقة من خلال تعديل بعض القوانين واتجاه أكبر نحو الرقمنة والحكومة الرقمية. هذا النهج يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مع المنافسة مع دول الجوار مثل فرنسا والمغرب والسعودية، من خلال تقديم حوافز أفضل وتقليل زمن الإجراءات الجمركية واللوجستية. كما شدد على أهمية زيادة الصادرات من خلال التنسيق مع المجالس التصديرية وتقديم دعم مستمر للشركات، لتعزيز المنافسية الدولية للمنتجات المصرية. يعمل الوزير على تطوير السياسات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يمكن الشركات من التوسع والنمو في السوق المحلية.

تعزيز الاستثمارات الرقمية والبنية التحتية

بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع نطاق خدمات الإنترنت وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل. هذا الجهد يهدف إلى خلق بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، من خلال الحوار المستمر مع المستثمرين والاستجابة السريعة لتحدياتهم. على سبيل المثال، من المتوقع إطلاق منصة رقمية جديدة تسهل عمليات التقديم والتراخيص، مما يقلل من الوقت والجهد ويعزز الشفافية. هذه الخطوات ليست فقط لتحسين الجاذبية الاستثمارية، بل تعكس التزام الحكومة بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل تلك مع المنظمات الإقليمية. بفضل هذه الاستراتيجيات، تتطلع مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز منافستها عالميًا. كما أن التركيز على زيادة الصادرات يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يتم تشجيع الشركات على الابتكار والتوسع في الأسواق الدولية. في نهاية المطاف، يمثل هذا النهج خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة.