في خضم الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الشراكات والتنمية، عقد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية جلسة هامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مدينة جدة.

جلسة مجلس الوزراء الرسمية

بدأت الجلسة بتقديم ولي العهد لأبرز ما تم مناقشته في استقباله للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى تفاصيل مباحثاته مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند، مشدداً على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الثقافة والتكنولوجيا. كما استعرض المجلس المشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مؤكداً على جهود المملكة في دعم العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار على مستوى عالمي. في هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 مع عاصمة في القدس الشريفة الشرقية. أكد المجلس أيضاً على استمرار دعم المملكة لتعافي الاقتصاد السوري، مدعواً المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز أنشطتها هناك لدعم طموحات الشعب السوري نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل.

اجتماعات مجلس الوزراء الوطنية

في الشأن المحلي، أعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود الحكومية في تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث اقتربت في عامها التاسع من تحقيق نسبة 93% من الأهداف الاستراتيجية، كما أظهر التقرير السنوي لعام 2024. نظر المجلس إلى مستقبل يعزز النجاحات ويستمر في التقدم والريادة على جميع المستويات. كما تناول المجلس تفاصيل المرحلة الثالثة من الرؤية المستهدفة في عام 2026، والتي تركز على استدامة آثار التحول الاقتصادي، استغلال فرص النمو الجديدة، وتعزيز المبادرات الحالية لزيادة تنوع الاقتصاد ونموّه. بالإضافة إلى ذلك، نوّه المجلس بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة، مشيراً إلى التقدم الكبير في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. ثمّن أعضاء المجلس التبرع السخي لولي العهد بمبلغ مليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي، معتبرينه تعبيراً عن الالتزام المستمر بتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين من خلال مشاريع الإسكان في مختلف مناطق البلاد. أما فيما يتعلق بجدول أعمال الجلسة، فقد اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، إضافة إلى توصيات مجلسي الشؤون السياحية والأمنية والاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء. في الختام، وافق المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذه الجلسة تعكس التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية والنماء المحلي، مما يضمن مواصلة التقدم نحو أهداف استراتيجية شاملة.