جهاز حماية المنافسة، الذي يرأسه الدكتور محمود ممتاز، قد أعلن مؤخراً عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية المخصصة لحماية المنافسة لعام 2025. هذه الجائزة تشكل خطوة بارزة في تعزيز دور السياسات الاقتصادية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث تم إطلاقها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ20 لإنشائه، تم تكريم هؤلاء الفائزين، مما يعكس التزام الجهاز بتعزيز الابتكار العلمي والأكاديمي في هذا المجال.

حماية المنافسة تعلن أسماء الفائزين بجائزتها البحثية لعام 2025

تهدف الجائزة البحثية لحماية المنافسة إلى إبراز التأثير الإيجابي لسياسات المنافسة على التنمية الاقتصادية والارتفاع بمستوى رفاهية المستهلك. من خلال تشجيع البحوث العلمية في مجالات قوانين المنافسة واقتصادياتها، تسعى هذه المبادرة إلى دفع الباحثين لاستكشاف كيفية تطوير هذه السياسات وتأثيرها على المجتمع بأكمله، مما يساهم في نهوض مختلف القطاعات الاقتصادية. كان الجهاز قد دعا الطلاب والأكاديميين والمهنيين والأعضاء الفنيين في أجهزة حماية المنافسة العربية للمشاركة بأوراق بحثية مبتكرة، تمت مراجعتها من قبل لجنة من خبراء بارزين في مجال المنافسة. المشاركون قد ركزوا على موضوعين رئيسين: التحول الرقمي وعلاقته بسياسات المنافسة، والأمن الغذائي كعامل أساسي في هذه السياسات. وتغطي الجائزة أربع فئات رئيسية: فئة الطلاب، وفئة المهنيين، وفئة الأكاديميين، وفئة العاملين في أجهزة المنافسة العربية، لضمان شمولية الجهود وتشجيع التنوع في المساهمات.

سياسات المنافسة ودورها في التنمية الاقتصادية

في فئة الطلاب، حقق حسين حمدي ربيع وندى إيهاب محمد إنجازاً بارزاً بأبحاثهم المبتكرة، مما يعكس الطاقة الشابة في هذا المجال. أما فئة المهنيين، فقد شهدت فوز فريدة رزق، وعمر أبو العلا، ومريم ربيع، وعبد الله المصري، الذين قدموا دراسات عملية تعزز التنفيذ الفعال لقوانين المنافسة. في فئة الأكاديميين، فازت الدكتورة ريهام أحمد عزت بجهودها في تعميق الفهم الأكاديمي للمنافسة، بينما في فئة العاملين بأجهزة المنافسة العربية، حقق نور الدين الفقي لقب الفائز، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي. هذه الجوائز لم تقتصر على التكريم فحسب، بل شكلت جزءاً من فعاليات المؤتمر الذي تضمن جلسات نقاشية حيوية حول تطور مناخ المنافسة في مصر، بما في ذلك تعزيز السياسات والشراكات الدولية. كما ناقشت الجلسات العلاقة بين قوانين المنافسة والقضاء، ودور الإنفاذ في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. من خلال هذه الجهود، يعمل جهاز حماية المنافسة على بناء بيئة تنافسية عادلة، حيث يتم تشجيع الابتكار ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى البلاد. هذه المبادرات تعزز الروابط بين السياسات الاقتصادية والتغييرات الاجتماعية، مضمنة أن المنافسة تظل محركاً رئيسياً للتقدم. بشكل عام، تمثل هذه الجائزة خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي العام بأهمية سياسات المنافسة في مواجهة التحديات المعاصرة مثل التحول الرقمي والأمن الغذائي، مما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطبيق العملي.