اعتمدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية سلسلة من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات الإعلان عن الشواغر الوظيفية والتدريب المنتهي بالتوظيف، بالإضافة إلى إجراءات المقابلات الوظيفية في القطاع الخاص. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز المساواة ومنع أي أشكال من التمييز، مع ضمان الالتزام بمعايير الشفافية والاحترافية في سوق العمل.

ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية

تشمل هذه الضوابط حظرًا صريحًا لأي تمييز قائم على الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية أثناء الإعلان عن الشواغر. كما تمنع هذه القواعد ممارسة نشاط التوسط في التوظيف للسعوديين دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، مع الالتزام بضوابط محددة لمثل هذه النشاطات. يجب أن يتضمن الإعلان الوظيفي معلومات واضحة حول المنشأة، بما في ذلك اسمها ونشاطها ومقرها، بالإضافة إلى وصف دقيق للوظيفة يحدد المسمى الوظيفي، المهام المطلوبة، الحد الأدنى للمؤهلات العلمية، المهارات اللازمة، سنوات الخبرة، طريقة التقديم، طبيعة العمل، ساعاته، والمزايا المتاحة. كما يُشترط تحديد مدة التقديم وجعل عملية التقديم إلكترونية، مع الاعتماد على المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو المواقع الإلكترونية الرسمية للمنشأة، أو حسابات التواصل الاجتماعي، أو معارض التوظيف المرخصة التي تتطلب تراخيصًا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

تعليمات التوظيف والمقابلات الوظيفية

تؤكد هذه التعليمات على أهمية تخصيص مكان المقابلة ليكون ملائماً لعدد المتقدمين، مع توفير مداخل ومخارج مفتوحة، مكاتب ومقاعد كافية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية مثل نظام أمني وحمامات مخصصة حسب الجنس ومياه صالحة للشرب. في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة وترتيبات تسهل الوصول إلى جميع المرافق. كما ينص على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات تتكون من لا أقل من شخصين سعوديين، مع وجود متخصص من قطاع الموارد البشرية، ويُسمح باستعانة غير سعوديين عند الضرورة بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة. تحظر اللجنة طرح أسئلة شخصية تتعلق بالحريات الشخصية أو معلومات سرية عن منشآت سابقة، مع الالتزام بتوثيق نتائج المقابلات للرجوع إليها عند الحاجة. يجب إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة رسميًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، مع توضيح الأسباب في حال عدم النجاح، وذلك بعد إرسال دعوة مسبقة تتضمن نوع المقابلة (حضورية أو عن بعد أو هاتفية) وموعدها قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل. كل هذه الإجراءات تستهدف تعزيز فرص التوظيف العادلة والمبنية على الكفاءة، مع التأكيد على توافق الوظائف مع التصنيف السعودي الموحد للمهن.