تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت تقارير اقتصادية حديثة، أن التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أسهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث انكمش بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنمو قدره 2.4% في الربع الرابع من العام السابق، وهو أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022، مدفوعا بزيادة غير مسبوقة في الواردات، بعد أن سارعت الشركات إلى استيراد كمية كبيرة من السلع تحسبا للحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وتسبب هذا التخزين المفرط للسلع في تراجع النشاط الاقتصادي، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.

فيما بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيا في مارس، ورغم ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأرقام لا علاقة لها بالرسوم الجمركية، مضيفًا وهو يحمل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَوا بالصبر.

وتشير استطلاعات الرأي أن سياسات ترامب الاقتصادية لا تلق تأييدا شعبيا ولا علي مستوي النخبة وأسهمت في تراجع قيمة الدولار، وخسائر بمليارات الدولارات في الأسواق المالية، ما يشير إلى أخطاء قد تكون مكلفة للاقتصاد الأمريكي.

وتسود حالة من الغموض حول آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد وسلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، حيث تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام، ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة.

فيما أعلن دونالد ترامب، في اجتماعه الأخير مع فريقه الوزاري في البيت الأبيض عن دعمه المستمر للتعريفات الجمركية التي فرضها على بعض السلع المستوردة.. وقال إن هذه التعريفات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يراه خطوة حيوية لزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

وحال حدوث انكماش واسع النطاق في الأنشطة الاقتصادية خلال فصلين متتاليين في سوق العمل، والإنفاق، والنشاط الصناعي، والاستثمار فإن ذلك سيؤدي الي انكماش اقتصادي وهذا يشير إلى أن اقتصاد أمريكا على حافة هاوية، وحدث آخر ركود في أمريكا عام 2020 بسبب وباء كورونا، أما الركود الكبير فكان بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009، وهو الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

من جهة أخري، وصل الدين القومي الأمريكي، إلى أكثر من 34 تريليون دولار، وهو رقم فلكي بكل معنى الكلمة وتكلفة خدمة هذا الدين ترتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

ومع تراجع النمو الاقتصادي، وتراجع ثقة المستهلك، وزيادة البطالة في بعض القطاعات، بتظهر مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في ركود اقتصادي وربما يحدث ركود تقني في العام القادم إذا استمرت السياسات المالية الحالية.

وتواصل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تراجعها  مع ظهور بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بينما واصل المستثمرون التعامل مع سيل من تقارير أرباح الشركات.. وشهدت بورصة "وول ستريت" تقلبات خلال أبريل المنقضي، ما أدى إلى عمليات بيع كبيرة، ودخل مؤشر "إس آند بي 500" منحنى هبوطي لفترة قصيرة في بداية أبريل، ومن المتوقع أن يخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 3.5%، في حين أن مؤشر "ناسداك" مرتفع بنحو 0.9%.. وخسرت الأسهم الأمريكية أكثر من 7% خلال أول 100 يوم من عودة ترامب للبيت الأبيض.

فيما استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد يوم من انخفاض حاد بسبب انكماش الاقتصاد الأمريكي وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات، بما يعادل 0.1%، لتسجل 61.13 دولارا للبرميل كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا، أي ما يعادل 0.02%، لتصل إلى 58.22 دولارا للبرميل.