في وقت تتشابك فيه خيوط الطاقة العالمية وتتغير فيه معادلات التصدير والاستيراد بوتيرة متسارعة، تبرز مصر من جديد كلاعب يُعيد رسم ملامح الخريطة الإقليمية، في مشهدٍ يتراوح بين التحديات الملتهبة والفرص المتجددة. 

تنامي الطلب المحلي وانخفاض إنتاج الحقول القديمة

وبينما كانت البلاد تعاني من ضغوط غير مسبوقة بسبب تنامي الطلب المحلي وانخفاض إنتاج الحقول القديمة، يبدو أن البوصلة قد بدأت في الانعطاف نحو اتجاه أكثر تفاؤلاً.

ففي تحوّل مفاجئ وغير معتاد، استؤنفت تدفقات الغاز الطبيعي إلى محطتي التسييل في دمياط وإدكو، ما يمهد الطريق أمام استئناف عمليات تصدير الغاز المسال، بعد فترة توقف اقتضتها الضرورات المحلية. 

إمكانية تصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال أسابيع

وهذه العودة المحتملة إلى السوق التصديرية تمثل بارقة أمل، وإن كانت محفوفة بعدم اليقين بشأن التوقيت والكمية، وتشير المعلومات الأولية إلى إمكانية تصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال أسابيع، للمرة الأولى منذ قرابة عام. 

ومع ذلك، لا تزال الصورة الكاملة غامضة، خصوصاً مع استمرار اعتماد البلاد على واردات الغاز لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء في فصل الصيف، حيث يبلغ استهلاك الطاقة ذروته بفعل الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وقد ألقت الانخفاضات الملحوظة في إنتاج الغاز بظلالها على المشهد الطاقوي المصري. فقد تراجع الإنتاج في عام 2024 إلى نحو 49.4 مليار متر مكعب، وهو الأدنى منذ عام 2016، بعدما كان قد سجل ذروته عند 70 مليار متر مكعب في 2021. 

هذا التراجع أجبر القاهرة على التوجه للأسواق الدولية بحثاً عن الغاز، لتصبح في منافسة مباشرة مع كبرى الدول المستهلكة في آسيا وأوروبا.

ومع الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي، أحرزت مصر بعض التقدم، حيث تمكنت في الشهور الأولى من العام المالي الجاري من رفع إنتاج النفط والغاز بشكل ساعد على تقليص فاتورة الواردات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار كل ثلاثة أشهر، بدءاً من يناير 2025.

لكن مع ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 1.1%، ليصل إلى 62.5 مليار متر مكعب، اضطرت الدولة إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70%، ليصل إلى 14.6 مليار متر مكعب، ما بين الغاز المسال والجاف.

كما توقفت عمليات التصدير بشكل شبه كامل منذ أبريل 2024، باستثناء كميات محدودة لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب.

في هذا السياق، عبّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طموحات الدولة في العودة الكاملة للتصدير بحلول مطلع 2027، وذلك في تصريحات صحفية أكدت أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الداخل، مع الحفاظ على موقع مصر كمحور طاقوي حيوي في شرق المتوسط.

وبينما تتجه الأنظار إلى منشآت التسييل على ساحل المتوسط، يترقب السوق الإقليمي والدولي بحذر الخطوات القادمة لمصر، التي تسعى للموازنة الدقيقة بين تلبية الطلب الداخلي، والحفاظ على موطئ قدم في سوق الطاقة العالمية، في وقت تتصاعد فيه التحديات وتشتد فيه المنافسة على مصادر الوقود.