الخميس 01 مايو 2025 | 12:50 مساءً

السياحة في مصر

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي، شهدت مخصصات وزارة السياحة والآثار في الموازنة العامة للدولة زيادات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بهدف دعم البنية التحتية السياحية، واستكمال المشروعات القومية الكبرى في مجالي السياحة والآثار، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير ومشروع تطوير منطقة الأهرامات.

وتعكس هذه المخصصات التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة في القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحسين تجربة السائح وتعظيم العوائد الاقتصادية من المواقع الأثرية والتراثية، وسط تحديات عالمية متغيرة، تسعى مصر للتعامل معها عبر رفع كفاءة الخدمات السياحية وتنشيط الحملات الترويجية الدولية.

مخصصات قطاع السياحة في مصر (2021–2025)

1- بلغت مخصصات وزارة السياحة والآثار للسنة المالية 2020/2021 حوالي 2.9 مليار جنيه مصري.

2- بلغت مخصصات وزارة السياحة والآثار السنة المالية 2021/2022 حوالي 3.2 مليار جنيه مصري.

3- بلغت مخصصات وزارة السياحة والآثار السنة المالية 2022/2023 حوالي 3.5 مليار جنيه مصري.

4- بلغت مخصصات وزارة السياحة والآثار السنة المالية 2023/2024 حوالي 3.8 مليار جنيه مصري.

مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

الطلبات التمويلية بقطاع السياحة

تجاوزت قيمة الطلبات المقدمة من مستثمري قطاع السياحة في مصر للحصول على تمويل ضمن المبادرة الحكومية الأخيرة لدعم القطاع، حاجز 200 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم المخصصات الأصلية للمبادرة والبالغة 50 مليار جنيه، حسبما كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج".

وكانت الحكومة قد أطلقت في أكتوبر 2024 مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، وذلك بهدف التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة عدد الغرف المتاحة، وتضمنت المبادرة توفير التمويل بفائدة متناقصة تبلغ 12%، مع تحديد الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد عند مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، مع اشتراط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية لصالح البنوك.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد المستثمرين الذين تم تمويلهم فعلياً ضمن المبادرة تجاوز 140 مستثمراً، بحجم تمويلات بلغ حتى الآن 40 مليار جنيه، مما يعكس حجم الإقبال الكبير على المبادرة منذ انطلاقها.

وأشار إلى أن وزارة السياحة بصدد التقدم بطلب للحكومة من أجل زيادة المخصصات التمويلية أو إطلاق مبادرة جديدة بنفس الضوابط، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستثمرين للاستفادة، في ظل تجاوز الطلبات المقدمة السقف المحدد للمبادرة.

وتُعد هذه المبادرة تحوّلاً في موقف البنوك تجاه قطاع السياحة، الذي كان يُصنّف على مدار سنوات باعتباره عالي المخاطر، نتيجة للضغوط التي شهدها خلال جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع حاد في إيرادات السياحة. غير أن القطاع بدأ يستعيد عافيته، مع عودة الحركة السياحية إلى مستوياتها الطبيعية منذ عام 2023.

وفي هذا السياق، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 3.9 مليون سائح، بحسب ما صرّح به وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

وأشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد زيادة في عدد السياح بنحو 5% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 15.7 مليون سائح، وذلك رغم استمرار التحديات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثّرت على القطاع. وقد بلغت إيرادات السياحة في 2023 نحو 16 مليار دولار، ما يؤكد أهمية القطاع كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وفي إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الفندقية، أصدر وزير السياحة والآثار في وقت سابق من الشهر الجاري قراراً ينظم شروط وضوابط ترخيص وحدات "شقق العطلات"، وهو نمط جديد من أنماط الإقامة السياحية، يُتوقع أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة، تماشياً مع النمو الملحوظ في أعداد السياح الوافدين إلى مصر.

السياحة في مصر

السياحة في مصر