تستعد الحكومة البريطانية لاستقبال صيفًا مليئًا بالاضرابات والاعتراضات الكبيرة، وهو ما يخطط له زعماء النقابات، بحسبما كشفت عنه صحيفة “التليجراف” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الممكن أن ينظم المعلمون والعاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والموظفون الحكوميون، وموظفو الجامعات، إضرابًا عن العمل في الأشهر المقبلة، بسبب الأجور وخفض الوظائف وظروف العمل.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه عمال جمع النفايات في برمنجهام ترك أكوام القمامة تتراكم في شوارع المدينة، في خضم مواجهتهم مع المجلس البلدي الذي يديره حزب العمال، وهدد قادة نقابتهم بتكرار المشهد في جميع أنحاء البلاد، حيث رضخت الحكومة للنقابات قبل أشهر، وعرضت عليها زيادات هائلة في الأجور بأثر رجعي، وأجبرت هذه الخطوة المستشارة رايتشل ريفز، على زيادة الضرائب في ميزانيتها الخريفية.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أشاد عقب فوزه في الانتخابات بفترة وجيزة، بانتهاء الإضرابات التي عطلت الحركة في المملكة المتحدة لسنوات، وكان يأمل في الحفاظ على دعم النقابات، من خلال زيادات رواتب القطاع العام، التي ستخفض التضخم للفترة 2024-2025، وتبلغ قيمتها نحو 10 مليارات جنيه إسترليني.

فيما يواجه ستارمر في الفترة القادمة، موجة جديدة من الإضرابات الصناعية، خلال الربيع والصيف، إذ أعلن الاتحاد الوطني للتعليم، أمس الثلاثاء، أنه سيطلق تصويتًا رسميًا بشأن الإضراب العمالي إذا “ظل عرض الوزراء غير مقبول”.

وتأتي التهديدات الجديدة من اتحادي “المعلمين الوطني ويونيسون” بعد أن حذّر اتحاد “يونايت”، الذي يقف وراء أزمة القمامة في برمنجهام، من أن الفوضى في ثاني أكبر مدينة بإنجلترا قد تنتشر “بالتأكيد” إلى بقية البلاد.

وكانت التوترات بين النقابات وحزب العمال، قد هدأت العام الماضي، بعد زيادات رواتب القطاع العام. ومنذ ذلك الحين، اقترحت المستشارة ريفز، زيادة رواتب المعلمين والأطباء وموظفي الخدمة المدنية بنسبة 2.8% للفترة 2025-2026، مؤكدة أن هذا أقصى ما يستطيع الوزراء تحمله في ظل “ظروف مالية صعبة”.

وقوبل هذا العرض بردود فعل عنيفة من جانب النقابات العمالية، العام الماضي، إذ حذّر الأطباء والممرضات من اتخاذ المزيد من الإجراءات الصناعية.

ومن المتوقع أن تشهد الخدمة المدنية إضرابات أيضًا، إذ أعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية أن موظفي 6 فروع تابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، سيضربون لمدة تصل 9 أيام ابتداء من 22 أبريل الجاري.

في غضون ذلك، قد تواجه 6 جامعات على الأقل إضرابات في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ أعضاء اتحاد الجامعات والكليات في جامعة كارديف إضرابًا، مايو 2025، يليه احتمال مقاطعة التقييمات لأجل غير مسمى، بدءًا من 6 مايو، و7 أيام إضراب أخرى، مايو ويونيو المقبلين، في نزاع حول تسريح الموظفين.