تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد 20 أبريل، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري.

وصفت النيابة العامة وقائع قضية رشوة وزارة الري، بأنها “مؤامرة” انتهت بتلوث وجوه المتهمين بالعار وأرواحهم المثقلة بالذنوب، وأكدت النيابة أن هذه القضية تمثل نموذجًا صارخًا لكيفية تحول الثقة العامة في بعض المسؤولين إلى فرصة للسرقة والخيانة، مشيرة إلى أن تصرفات المتهمين لا تضر فقط بالعدالة، بل تهدد الثقة التي ينبغي أن تكون بين المواطنين والمسؤولين.

مرافعة النيابة في قضية رشوة وزارة الري

وأشادت النيابة بدور هيئة الرقابة الإدارية في كشف جميع تفاصيل الجريمة، بما في ذلك رصد الاتصالات بين المتهمين وتوثيق اللقاءات والاتفاقات التي دارت حول الرشاوى.

وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت “السيف الذي يطعن في قلب الفساد”، مؤكدة على أن الهيئة سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة وكل مكالمة مدفوعة تم خلالها تبادل الرشوة.

وتابعت النيابة قائلة: “عايشنا كيف قام المتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف استمر البعض في تقاسم الرشاوى”.

كما سردت التفاصيل حول كيف قدم بعض المتهمين وشركائهم الرشوة صباحًا ومساءً، مشيرة إلى أن كل هذه الأفعال تم توثيقها بشكل كامل في جلسة محاكمة المتهمين في قضية “رشوة وزارة الري”، وجهت النيابة العامة هجومًا حادًا على المتهم خالد ع، المسؤول السابق في هيئة النيابة الإدارية.

حيث استعرضت النيابة تفاصيل الجريمة التي ارتكبها المتهم من خلال طلب الرشوة في مقابل تمرير مخالفات قانونية، وأشارت النيابة إلى أن المتهم لم يراعِ التزاماته الرقابية، بل قام باستخدام موقعه لتسهيل أفعال إجرامية.