الكرمة ومصطفى كامل، مدرستان من المفترض أن أنهما دار للطفلين “ياسين” و “يحيى”، ومنزل ثان، يحميهما ويعلمهما الأخلاق الحميدة والتربية، قبل تعليمهما، بحكم أنهم يقعان تحت إشراف التربية والتعليم، لكن الأمر كان عكس ذلك تمام فهما نموذجان لما يحدث من كوارث هتك الأعراض في مدارس خاصة، منها ما سقط الستار عنه ومنه لا يزال في الظلام بعد.
هذان الطفلان ضجت اسمائهما وامتلأت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، يفتحا ملفا شائكا مسكون عنه منذ سنوات طوال، فهما ليس الطفلان الوحيدين أو أن الواقعة هي الأولى من نوعها، فقد لا تكون مبالغة إذا قلنا أنها تتكر بشكل يومي، وتندرج ضمن المسكون عنه، أو صمت وخوف الأطفال من الجناة الذين يتبعون إسلوب التهديد والترويع للأطفال مستغلين حداثة سنهم وبرائتهم، التي فطرهم الله عليها، دون مراعاة للأخلاق أو الدين.
ما بين مدرسة الكرمة الواقعة في مدينة دمنهور، ومدرسة مصطفى كامل الواقعة في محافظة القاهرة، مئات الكيلو مترات، اختلفت أسماء ضحيتها، لكن اشتركا في الإنتهاك والأذى الذي وقع عليهما من قبل شخصين خلعا ثوب الإنسانية وأردتا ثوب الشيطان، فذاك هو الأول مراقب مالي عجوز بلغ من العمر أرذله خطواته نحو القرب أقرب ما تكون، لكنه استغل ضعف الطفل البالغ من العمر 6 سنوات في الصف الأول الإبتدائي بمدرسة الكرمة بمحافظة القاهرة، وقام بإنتهاك جسده الصغير، ليس لمرة أو اثنتين بل لأكثر من عام وسط تهديد للطفل بقتله إذا أخبر أحد بهذا الفعل الشنيع الذي تأبى الحيوانات ارتكابه، وها هو الشيطان الآخر، عامل في مدرسة مصطفى كامل، اسما له تاريخ لن تكفي الساعات والأرواق لسطر ما فعله من أجل بلاده وشبابها، ليوضع اسمه على أروقة وجدران مدرسة لتعليم النشأ، نجسها المجرم بفعله النجس.
واقعتا الطفلان ضحيتا الذئبان نموذجان على وقائع مشابهة كثير، تحدث بشكل يومي، منها يخرج إلى الإعلام بعد اكتشاف الوقائع من قبل اهالي الأطفال، وتضج بها الصحف مثل واقعة طفلة كي جي 2 في مدرسة خاص بالهرم قبل أشهر قليلة، كانت ضحية لعامل كانتين، اغتصبها بطريقة بشعة بعدما استدرجها بالحلوى، تلك الواقعة تصدرت الصحف حينها وسطرت المواقع فيها ما سطرت، وهزت الرأي العام ورأينا بيانات وزارة التربية والتعليم تستنكر وتشجب، وأصوات تطالب بحق الطفلة التي دمرت حياتها نفسيا ومعنويا قبل أن تستوعب الحياة أو تدركها، ولكن سرعان ما خمدت تلك النيران وتحولت إلى رماد تطاير في ربوع المدارس الخاصة لتتكشف بعدها وقائع أمر وأضل سبيلا، لم تكن بنفس الزوبعة السابقة ليست لأنها أقل في الفعل المشين بل قد تتعدها بمراحل سواء في حق أطفال من الذكور أو الإناث، ولكن لكثرة الواقع واعتياد المشهد، الذي لم يتم اتخاذ موقف حاسم فيه يخبرنا ويطمأننا على أبنائنا حديثي السن الذين ارسلناهم إلى تلك المدارس ليتعلموا ويكون لهم مستقبل مشرق.
تلك الأحداث تجعلنا ندرك تماما أننا لسنا أماما واقعة انتصرت فيها العدالة للطفل ياسين، أو محاكمة جارية للمتهم في واقعة الطفل يحيى، بل أننا أمام ظاهرة تحتاج إلى تعمق ودراسة ومتاقشات وقوانين أكبر بكثير مما أثير في الإعلام الأيام الماضية، فلا يعقل الإنتظار حتى وقوع مثل تلك الحوادث المشينة من أجل أن تنتفض وتنتصر العدالة، لأنه بعدما تقع الفاس في الراس، لن يكون هناك ما يصلح ما تم إفساده، وسيبقى مجرد جزاء على ما ارتكب ولكن لن ينفي حقيقة ما حدث وما يعانيه الضحايا وأسرهم طوال حياتهم القادمة حتى عندما يكبرون ويتزوجون.
مثل هذه الوقائع تحتاج لوقفة حقيقة تحمي الأبناء والأطفال سواء داخل المدارس الخاصة أو غيرها، أو حتى في الشار، لابد من قانون رادع يدرك الجاني والعاصي أن هناك ثمة ما ينتظره عقاب حقيقي لما فعلت يداه.
0 تعليق