أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، استقرار معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2.2% خلال أبريل، متجاوزًا قليلاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين سجلت أسعار الخدمات قفزة حادة دفعت التضخم الأساسي إلى الارتفاع، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية المقبلة.

ورغم ثبات المعدل الإجمالي مقارنة بشهر مارس، فإن التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة– ارتفع إلى 2.7% من 2.4%، متجاوزًا توقعات السوق التي رجّحت 2.5% فقط، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والمواد الغذائية غير المُصنعة، في مقابل تراجع أسعار الطاقة.

هذا الارتفاع في المؤشرات الأساسية قد يدفع بعض صقور السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إلى المطالبة بالتمهل قبل الإقدام على أي خفض جديد للفائدة، على الرغم من أن التأثيرات السلبية للحرب التجارية العالمية –خصوصًا السياسات الحمائية الأميركية المتصاعدة– تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة التيسير النقدي.

ويتوقع اقتصاديون بنسبة تفوق 80% خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الأوروبي المرتقب في 5 يونيو، مع احتمال خفض إضافي قبل نهاية العام، قد يدفع معدل الفائدة على الودائع إلى 1.75% أو أقل.

وتشير التحليلات إلى أن الحرب التجارية قد بدأت تؤثر فعليًا على أسعار الطاقة، وتُضعف نمو الاستثمار، وتُقوّي اليورو، ما يجعل الواردات أرخص ويضغط على معدلات التضخم. كما يتخوف مسؤولون أوروبيون من أن تغرق الصين السوق الأوروبية بمنتجاتها نتيجة القيود الأميركية، ما قد يدفع التضخم إلى ما دون المستهدف لاحقًا.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رجّح سابقًا بلوغ هدف التضخم بحلول 2026، إلا أن تطورات الأشهر الأخيرة قد تدفعه إلى تعديل هذا التقدير.