شهدت دولة العراق اليوم حالة من التوتر بعد أن ظهرت التقارير البرلمانية عن إيقاف البنك الفيدرالي عن تحويل العائد الخاص بالنفط العراقي، مما ساهم في قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لتأمين المرتبات والنفقات الأساسية.

كما لجأت الحكومة إلى الاعتماد على الأمانه الضريبية وهي مبالغ قامت بعض الشركات المتعاقدة مع الدولة بإيداعها، وقيمتها تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار، وهذا بغرض صرف رواتب الموظفين في شهر أبريل وما وراءه، وهذا بعد تفويض رسمي من قبل وزيرة المالية طيف سامي.

كما أثار هذا الإجراء جدلاً حول قانونيته، لاسيما وأنه من الممكن أن يؤثر على التزامات الحكومة تجاه الشركات التي أودعت تلك الأموال كضمانات لمشاريع استثمارية وخدمية.

النائب رائد المالكي قام باتهام واشنطن بإيقاف التحويلات النفطية، واعتبر ذلك انتهاك للسيادة العراقية، وطالب الحكومة بكشف الحقيقة أمام الشعب، وجاء هذا في ظل التحذيرات من العقوبات الأمريكية التي ترتبط بتسرب الأموال لإيران أو المخالفات المصرفية.

وقد نفت وزارة المالية العراقية وجود قرار رسمي بوقف التحويلات، ووصفت الأمر بأنه تأخير فني مؤقت، وأكدت على استمرار العلاقات المالية مع الجانب الأمريكي ومتابعة التحويلات بشكل يومي.

حيث تعتمد بغداد بداية من عام 2003 على البنك الفيدرالي الأمريكي لإيداع عائدات النفط بالدولار، ضمن ترتيبات تخضع لرقابة أمريكية مشددة تشمل تدقيق وجهات الصرف وآليات الإنفاق.

وقد أوضح الخبير المالي مصطفى حنتوش أن سحب الأمانات لا يشكل خطر على الرواتب، لكنه قد يؤثر على المشروعات الاستثمارية، وأكد أن القانون يسمح باستخدام هذه الأموال مؤقتًا مع التزامات مستقبلية بإعادتها أو تسويتها مع الشركات.