أكد أحمد حلمي عبد الصمد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، خلال احتفالية عيد العمال، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وخطوة عملية نحو تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة.
رؤية متكاملة لسوق العمل
وأوضح عبد الصمد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن دعم العمالة غير المنتظمة، وتسريع البت في النزاعات العمالية، وتطوير مهارات الشباب، تعكس رؤية شاملة تتعامل بجدية مع تحديات سوق العمل، وتسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية فحسب، بل يعزز أيضًا من استقرار سوق العمل، ويعيد الاعتبار لدور المرأة العاملة، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية في مجال العمل والحقوق النقابية.
دعوة لتفعيل المشاركة العمالية
ودعا عبد الصمد إلى تمثيل فعلي للعمال في اللجنة الدائمة التي وجّه الرئيس بتشكيلها لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، معتبرًا أن مشاركة ممثلين حقيقيين عن العاملين ضرورة لضمان تطبيق فعّال وشفاف للسياسات على أرض الواقع.
خريطة طريق للتنمية العادلة
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد على أن ما طُرح من توجيهات رئاسية يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية، عبر تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، بما يضمن تنمية اقتصادية قائمة على العدالة الاجتماعية والاستدامة.
0 تعليق