تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب.

وأكد مسعود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه نظرًا لضيق وقت دور الانعقاد الحالي، ونظرًا لتأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإيجار القديم، قررت لجنة الإسكان إلغاء الإجازات وعقد عدة جلسات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لإصداره قبل نهاية الفصل التشريعي.

أمين سر لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين

وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين، وستقوم اللجنة بدراسته ومناقشته بما يرضي طرفي العلاقة الإيجارية، منوهًا بأن اللجنة تعمل على خروج القانون للنور بدون أي ضرر للطرفين وبشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية.

وأضاف مسعود، أن بنود مشروع قانون الإيجار القديم تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات الحالية بزيادة حوالي 20 ضعفا، منوهًا بأن هذا البند قد يسبب أزمات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نتحدث وجود وحدات مؤجرة بقيمة 5 جنيهات، وزيادتها 20 ضعفا تعني أن الزيادة ستصبح حوالي 100 جنيه وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية التي سيتم تعديل القانون بناء عليها.

وتابع مسعود، أن الحكومة حددت حد أدنى للإيجارات بـ 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن، لافتًا إلى وجود تحفظات على هذه البنود، خاصة أن المدن بها مناطق تتساوى مع الرى والأرياف في طبيعتها وأوضاعها الاقتصادية، مضيفًا أن هناك بندا آخر خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد 5 سنوات من العمل بالقانون.

ماذا عن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر؟

وردًا على تساؤل حول أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أن هذا البند سيتم مناقشته من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين وليس لطرف على حساب آخر، سواء كانت المناقشات بزيادة المدة أو العكس.

ووجه مسعود، نداءً إلى طرفي العلاقة الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين، قال فيها إن هذا النون من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، ويجب ضبط النفس وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل وسط وليس تصدير للمشكلات، مشددًا على أن مجلس النواب يسعى للخروج بقانون يوازن بين الطرفين ويسعى لمصلحة الجميع، ولن يجور على طرف على حساب آخر، خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.