بحثت وزارة البيئة العديد من الأنشطة العام المام الماضي، على رأسها قيام وزارتى البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة وسبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة والطاقات المتجددة.
معايير حماية التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة
حيث نوهت فؤاد، إلى ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة لحماية الطيور المهاجرة كمسؤولية بيئية ووطنية تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها ، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
البيئة: ننسق مع الطاقة المتجددة للحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
ولفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة أهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
الدكتور محمود عصمت: نعمل مع "البيئة " فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام ، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، و التركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً.
برنامج المنح الصغيرة
وعقدت وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة للوقوف على الوضع الحالى للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة و دراسة ما سيتم استهدافه فى المرحلة الثامنة من البرنامج ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى ، الاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى ، الاستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والمهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة
وقد ا وزيرة البيئة لعرضا تقديمياً من الدكتور عماد عدلى يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة والتى وصل عدد المشروعات التى يتم تمويلها إلى 27 مشروعاَ بما يقدر بأكثر من مليون دولار ، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم، مُشيراً إلى تنفيذ عدد 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافى تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات ، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التى تتضمن ممثل وزارة البيئة ، ووزارتى التضامن الإجتماعى والخارجية ،كما تتضمن
البيئة:" ندعم شركات كفاءة إستخدام الطاقة والزراعة المستدامة والطاقة الشمسية"
وأوضحت وزيرة البيئة أن العرض التقديمى تناول أيضا المشروعات التى ينفذها البرنامج والتى تبلغ عدد 19 مشروع حول تغير المناخ وعدد 4 مشروعات تنوع بيولوجى ، و 3مشروعات لمواجهة تدهور الأراضى ، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة ، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الإجتماعى وتدعم الشراكات فى العديد من المجالات البيئية ككفاءة إستخدام الطاقة والزراعة المستدامة ، الطاقة الشمسية ،إدارة المخلفات ، وغيرها من المشروعات ، كما أوضح أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالى 30% لمشروعات يتم تنفيذها فى مناطق اخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة ، و جارى التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة ، مثل شرم خضراء ، والغردقة خضراء و البرنامج الوطنى للمخلفات ، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة ، الأمن الغذائى ، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.
وأكدت وزيرة البيئة بعد استماعها للعرض التقديمى على ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التى سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد ، ويبرز إهتمام مصر بتلبية إحتياجات المواطنين بالتوزاى مع سعيها فى تحقيق إلتزاماتها الوطنية.
“وزيرا البيئة والبترول يناقشان سبل خفض الإنبعاثات الكربونية في مصر”
عقدت فؤاد، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
البيئة:" خفض الانبعاثات الكربونية"
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
وزير البترول:" أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)"
اكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.
وقد شهد الاسبوع الماضي رصد لوزارة البيئة انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة:
“وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة .. واتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق”
حيث أصدرت البيئة، توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
“فؤاد”..نتصدى بالقانون لكل من يقوم بإلقاء المخلفات أو فرزها في غير الأماكن المخصصة
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
“وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز العدوة مع إحدى شركات القطاع الخاص”
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة و المهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعه وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
التنمية المحلية:" تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة"
أكدت وزيرة التنمية المحلية ، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا و تونا الجبل و العدوة بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات ، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 % ، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي
وقد اصدرت البيئة بيانا مهما لمتابعة وزارة البيئة لمؤشرات جودة الهواء :
وزيرة البيئة تتلقى تقريرا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥
حيث تلقت الدكتورة البيئة قريرا من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة البيئة ، وكذلك ما أصدرته الهيئة العامة للارصاد الجوية يفيد بأنه من المتوقع خلال ايام الثلاثاء والاربعاء الموافقين ٢٩-٣٠ إبريل ٢٠٢٥ وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من غرب القاهرة وشمال الصعيد علي أن تكون ذروتها يوم الأربعاء القادم ، مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء خلال تلك الفترة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية ، وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.
0 تعليق