أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن حل وكالة حكومية كانت معنية بالتصدي للتضليل الإعلامي الأجنبي، قائلة: “قرارها يصب في جهود صون حرية التعبير”.

وأوضحت الإدارة الأمريكية، أن الخبراء يحذرون من تزايد خطر انتشار حملات التضليل الإعلامي المدبرة من خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا، عقب إغلاق مركز التصدي للتلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج، والذي كان يعرف سابقًا باسم مركز الالتزام العالمي.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي، قد أخفق قبل أسابيع قليلة من مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تمديد الخاصة بالتصدي للتلاعب بالمعلومات، والتي يتهمها الجمهوريون بممارسة رقابة على أصحاب الطروحات المحافظة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إغلاق الوكالة قرارًا يعود للمسؤولين الحكوميين كون أن صون حق الأمريكيين في ممارسة حرية التعبير وحمايته مسؤوليتهم.

وأشار إلى أنه في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، أنفق هذا المكتب الذي يكلف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون دولار في السنة ملايين الدولارات في مساعيه لإسكات أصوات أمريكيين يفترض به أن يكون في خدمتهم وممارسة رقابة عليهم، مؤكدًا انتهى الأمر اليوم.

يأتي هذا الإعلان فيما يُتوقع أن تقترح وزارة الخارجية الأمريكية تقليصًا غير مسبوق في الشبكة الدبلوماسية الأمريكية، مع إغلاق برامج وسفارات حول العالم لتخفيض الميزانية بنسبة 50% تقريبًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

يذكر أنه تم إنشاء مركز التصدي للتلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج، قد تم إنشاؤه في عام 2016، تحت أنظار الجمهوريين الذين يتهمونه بمراقبة الأمريكيين، وبإغلاق هذا المركز ستكون وزارة الخارجية للمرة الأولى منذ 8 سنوات بلا جهاز مكلف بالتصدي للتضليل الإعلامي الخارجي، والذي لم يسلم أيضًا من انتقادات الملياردير إيلون ماسك الذي اعتبره تهديدًا للديمقراطية.