تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيرة التنمية المحلية حول ما تقوم به الوحدات المحلية بأسيوط ومن بينها الوحدة المحلية بساحل سليم بتوجيه إنذارات لأصحاب المحلات العامة بضرورة التوجه لاستبدال الرخص الورقية بالرخص المميكنة.
وأوضحت في طلبها، أن هذه الإنذارات تنذر بغلق وتشميع المحلات بشكل عاجل وذلك على الرغم من أن مجلس الوزراء أقر تعديلًا باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء تحت رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.
وكانت اللائحة قد أعطت لأصحاب تراخيص المحلات القديمة مهلة لتجديدها حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وجاء تعديل مجلس الوزراء ليمد المهلة حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٦. وتساءلت النائبة: لماذا التهديد المستمر لأصحاب المحلات المرخصة ؟!.
وطالبت السعيد بوقف الإنذارات والعمل على توعية أصحاب المحلات بأهمية استغلال الفرصة وتجديد الترخيص، مع قديم تيسيرات في طريقة الترخيص وزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم.
0 تعليق