01:25 م - الأحد 4 مايو 2025

0

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.

ويُمثل هذا التراجع أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية بدأت تُلقي بظلال سلبية على النمو الاقتصادي.

قفزة غير مسبوقة في الواردات وتراجع في الإنفاق الحكومي

يعزو الخبراء هذا التراجع بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في الواردات، والتي بلغت 41.3 بالمئة خلال الربع الأول، وهي الأعلى منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد كميات كبيرة من السلع تحسباً لرفع الرسوم الجمركية.

وقد أسهم هذا الارتفاع الحاد في اتساع العجز التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، مما شكّل ضغطاً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، شهد الإنفاق الحكومي الفيدرالي تراجعاً ملحوظاً بسبب تخفيضات في الميزانية العامة، التي ترتبط بتوجه الإدارة الحالية نحو تقليص البرامج الحكومية، ما أدى إلى موجة من التسريحات وتجميد عدد من المبادرات المحلية.

انقسام سياسي حول أسباب التراجع

في ظل هذه المعطيات، دافع الرئيس دونالد ترامب عن سياساته، مؤكداً أن الطلب المحلي لا يزال قوياً بفضل استمرار إنفاق الشركات. في المقابل، اتهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ترامب بسوء الإدارة الاقتصادية، مطالباً بإقالة فريقه الاقتصادي وتغيير نهجه بشكل عاجل.

مخاوف من دخول الاقتصاد مرحلة "الركود التضخمي"

كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، لكن البيانات الجديدة التي أظهرت اتساع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى دق ناقوس الخطر بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة "ركود تضخمي"، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بينما تستمر الأسعار في الارتفاع.

ويتوقع عدد من الخبراء أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً في حال تراجعت وتيرة الاستيراد وانخفضت حالة الغموض التي تكتنف السياسة التجارية الأميركية، والتي وصفتها مؤسسة بروكينغز بأنها "متقلبة وصعبة التنبؤ".

سياسات ترامب التجارية تحت المجهر

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب الترويج لمبدأ "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على عدد كبير من الواردات، لاسيما من الصين والاتحاد الأوروبي.

وبينما ترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات ستسهم في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج، حذّر محللون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين الأميركيين.

وفي ظل تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، يبقى الربع الثاني من عام 2025 حاسماً في اختبار قدرة هذه السياسات على دعم الاقتصاد الأميركي أو تعميق أزماته.