تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
المحكمة الدستورية تراعي الأبعاد الاجتماعية
وأوضح الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكم بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
0 تعليق