كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة آلإدارة المحلية في مجلس النواب بأن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة محطة تاريخية، وأشار إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تلك الأزمة الممتدة منذ عام 1947.

كما ركز السجيني على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وأكد على الحاجة لعلاج شامل يمنع بقاء الملف معلق للأجيال القادمة، لاسيما بعد صدور 39 حكم قضائي متباين في الدستورية.

كما انتقد النائب مشروع القانون الحكومي، واعتبره بعيد تمامًا عن المناقشات التي جرت في لجنة "4+4" التابعة لوزارة العدل، وطالب بإعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للتعديلات، وضمان توافقها مع أحكام الدستور.

وقد تساءل السجيني عن مصير المستأجرين الذين لا يقومون بالمطالبة بالإخلاء بعد خمس سنوات وفق المادة الخامسة، وعن ضمانات توفير سكن بديل يليق بمناطقهم الحالية، وأوضح أن نجاح التعديلات يتطلب تحليل خبراء وتشاور جاد لضمان عدالة شاملة.