توضيح بعض الجوانب الأساسية لتطوير الاقتصاد المصري. الحكومة المصرية تعمل بجهد لتعزيز التصنيع المحلي كوسيلة رئيسية لدعم المنتجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا الجهد يهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على بناء قاعدة إنتاجية قوية تجابه التحديات الاقتصادية العالمية. من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى مصر لتحقيق توازن أفضل بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويعزز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات.

تعميق التصنيع المحلي: استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاج وتقليص الاعتماد على الواردات

يُعد برنامج تعميق التصنيع المحلي أحد الركائز الرئيسية للحكومة المصرية لتحسين تنافسية القطاع الصناعي. البرنامج يركز على استبدال المنتجات المستوردة بمواد محلية، من خلال تشجيع تكامل القطاع الصناعي وتوفير قاعدة منتجين محليين فعالة. يعتمد هذا النهج على إنتاج مدخلات التصنيع داخل البلاد، مما يقلل من الاعتماد على الخارج سواء في السلع النهائية أو في مواد الإنتاج. من أبرز خطوات البرنامج تحديد 152 مكونًا إنتاجيًا يتم تصنيعه محليًا، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة كأساس لخلق بدائل وطنية حقيقية. هذا بدوره يعزز سلاسل الإمداد ويجعل القطاع الصناعي أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية. كما تشمل الجهود وضع حصر دقيق للسلع القابلة للتصنيع المحلي، مع تعزيز الكفاءة الإنتاجية عبر الشراكة مع مراكز البحوث والقطاع الخاص. هذه الاستراتيجية تتزامن مع الخطط الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027، التي تهدف إلى رفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي للصادرات يصل إلى ما بين 18% و25%. كذلك، يتم التركيز على تبني الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء للمساهمة في تحقيق صادرات سنوية تفوق 145 مليار دولار.

تعزيز الإنتاج الوطني وتطوير التصنيع الداخلي

تسعى الدولة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تمتلك مصر مزايا تنافسية إقليمية وعالمية في مجالات مثل الصناعات الهندسية، مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، والصناعات الكيماوية والنسيجية. يتم تقديم حوافز ودعم فني مخصص لكل قطاع، مع تهيئة المناخ الصناعي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية. كما يتضمن ذلك تعزيز التمويل من خلال التعاون مع البنك المركزي، إلى جانب شراكات دولية مع منظمات مثل “يونيدو” لنقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية. حاليًا، يتم وضع قائمة مفصلة بالمنتجات المستوردة التي يمكن إنتاجها محليًا باستخدام تقنيات متقدمة، مما يرسم خريطة واضحة لإحلال الواردات وتمكين المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الدولية. هذه الجهود تشكل خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، حيث تعزز من القدرات الإنتاجية الوطنية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية الشاملة والمستقرة للبلاد.