لليوم الثانى لجنة الإسكان واصلت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا لمواصلة المناقشة من حيث المبدأ وشهد الاجتماع اليوم حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
غدا ..إسكان النواب تواصل لليوم الثالث مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم
الاجتماع شهد استعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة بالايجار القديم التي تم إحصائها من عام ٢٠١٧ مشيرا أن الجهاز يحدث هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات مشيرا ان إجمالى عدد الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.
و تسائلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ مليون مواطن، فعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطيه الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى."
وتساءل النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعداد حصر دخل وإنفاق لل ٦ مليون مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة
غدا ..إسكان النواب تواصل لليوم الثالث مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم
وأشارت الدكتورة / منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء ان وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون، مضيفة انها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.
0 تعليق