في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، تقوم الحكومة المغربية بتطبيق زيادات مهمة في الحد الأدنى للأجور، مما يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية من خلال اتفاقات الحوار الاجتماعي مع النقابات. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة اجتماعية أكبر ودعم الطبقات العاملة في مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

المغرب يرفع الأجور

ابتداءً من يناير 2025، شهدت عدة قطاعات اقتصادية زيادات في الحد الأدنى للأجور، وهو إجراء يأتي ضمن اتفاق تم توقيعه في أبريل 2024 لزيادة تدريجية تصل إلى 10% على مدى عامين. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتعزيز القدرة الشرائية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ككل. على سبيل المثال، في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ارتفع الحد الأدنى من 3112 درهم إلى 3267.6 درهم شهريًا، بينما في القطاع الفلاحي، تم رفع الحد من 2638 درهم إلى 2855 درهم شهريًا اعتبارًا من أبريل 2025. هذه الزيادات ليس منفصلة عن السياق الاقتصادي العام، حيث تعزز التوازن بين دعم الموظفين وتشجيع الاستثمار، مما يجعلها خطوة استراتيجية لتحقيق نمو مستدام.

تعزيز الأجور في الوظيفة العمومية

في موازاة الجهود في القطاع الخاص، أقرت الحكومة زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام لتعزيز العدالة في توزيع الدخل وتحسين المستوى المعيشي. تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مما يساهم في توفير دخل أكثر ملاءمة لتغطية تكاليف الحياة اليومية. هذا الإجراء ليس محصورًا على الرقم المالي فقط، بل يشمل تحسين الظروف المهنية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والأداء العام للخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا التعديل في تحقيق إنصاف أكبر في توزيع الموارد الوطنية، مع التركيز على التنمية البشرية المستدامة ورفع كرامة العاملين.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فإن هذه الزيادات تعكس رؤية شاملة للتنمية، حيث تتيح فرصًا أفضل للموظفين في جميع المجالات. كما أن الوزارة المعنية قدمت خدمات إلكترونية متقدمة لتسهيل الوصول إلى معلومات الرواتب، مما يعزز الشفافية والوعي المالي. على سبيل المثال، يمكن للموظفين الوصول إلى البوابة الرسمية عبر إدخال الرقم الوطني، بالإضافة إلى تطبيق “حساب الأجرة المغرب” الذي يساعد في حساب الراتب بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والاقتطاعات. هذه الابتكارات الرقمية تجعل العملية أكثر سهولة وأمانًا، مما يدعم الثقة بين الموظفين والمؤسسات ويساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية. بذلك، تكون هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق تقدم اجتماعي وعادل في المغرب.