كشف كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقًا، صالح سلطان، عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع إيرادات الدولة، مما يعكس تحديات اقتصادية واسعة في الفترة الأولى من عام 2025. في تصريحاته، ركز سلطان على كيف أثرت العوامل الخارجية مثل تغيرات أسعار النفط وتأثيرات السياسات العالمية على الاقتصاد المحلي، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يحدث رغم بعض الإيجابيات في الإيرادات غير النفطية. هذا الوضع يبرز الضرورة لتعديل السياسات المالية لمواجهة العجز المتزايد، خاصة مع الاستثمارات الكبيرة في مشاريع وطنية طموحة.

تراجع إيرادات الدولة بنسبة 10% في الربع الأول من 2025

تعد هذه الفترة نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث أشار صالح سلطان إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي يشكل عماد الإيرادات، كان السبب الأبرز في هذا التراجع بنسبة 10%. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تأثرت الإيرادات أيضًا بالتقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ساهمت في زيادة عدم اليقين. رغم ذلك، لاحظ سلطان زيادة في الإيرادات غير النفطية، مثل تلك المشتقة من الضرائب والاستثمارات المحلية، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار النفط. هذا التراجع أدى بدوره إلى زيادة العجز في الميزانية، مما يفرض تحديات على الإدارة المالية. في هذا السياق، يبرز دور السياسات الاقتصادية في تعزيز التنوع الإيرادي، حيث أصبح من الضروري تعزيز القطاعات غير النفطية لمواجهة هذه التذبذبات. على سبيل المثال، تمثل هذه الأحداث دعوة لإعادة تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على جعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات الخارجية.

أسباب انخفاض الإيرادات الاقتصادية

في تفسيره للأسباب، أكد صالح سلطان أن الإنفاق المتزايد على المشاريع الاستثمارية الكبرى ضمن رؤية 2030 يمثل عاملًا إضافيًا يعزز من العجز. هذه المشاريع، التي تشمل بناء البنية التحتية، تنمية المدن الذكية، والاستثمار في التعليم والصحة، تتطلب موارد هائلة، لكن مشكلة رئيسية تكمن في ضعف مشاركة القطاع الخاص. هذا الضعف يعني أن الحكومة تتحمل عبءًا أكبر من التمويل، مما يفاقم الأمر في ظل انخفاض الإيرادات. على سبيل المثال، لو كان هناك توغل أكبر للقطاع الخاص في هذه المشاريع، فقد يكون ذلك قد خفف من الضغط على الميزانية العامة، من خلال الشراكات العامة-الخاصة التي تقاسم فيها الأعباء المالية. بالإضافة إلى ذلك، يشير سلطان إلى أن التقلبات السياسية، مثل التغييرات في السياسات التجارية العالمية، تضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث تؤثر على التصدير وتقلل من تدفقات العملات الأجنبية. في الواقع، يمكن اعتبار هذا الانخفاض جزءًا من دورة اقتصادية أوسع، حيث غالبًا ما تكون الفترات الانتقالية في الاقتصادات الناشئة مليئة بالتحديات. لتجاوز ذلك، يجب على السياسيين التركيز على إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستدامة، مثل تشجيع الابتكار والاعتماد على مصادر إيرادات متنوعة.

في الختام، يظهر هذا التراجع أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمواجهة التحديات المستقبلية. من ناحية، يمكن لزيادة الإيرادات غير النفطية أن تلعب دورًا حاسمًا، من خلال دعم القطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، والزراعة المستدامة. من ناحية أخرى، يتطلب الأمر تعزيز الشفافية في الإنفاق العام وضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص في رؤية 2030. هذه الخطوات لن تقتصر على حل المشكلات الفورية فحسب، بل ستساهم في بناء أساس أقوى للاقتصاد على المدى الطويل. في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، يبقى من المهم الحفاظ على التوازن بين الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وبين ضمان استقرار الميزانية. بذلك، يمكن للدولة أن تحول هذه التحديات إلى فرص للنمو الشامل، مما يعزز من قدرتها على الصمود أمام التغييرات العالمية. هذا النهج الشامل يبرز أهمية التنسيق بين السياسات المالية والتنموية لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.