تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبدو أن سوريا نجحت سريعا في جذب المستثمرين، رغم التقلبات التي شهدتها في الفترة الأخيرة ورغم استمرار العقوبات الاقتصادية عليها. حيث تم الخميس الماضي توقيع عقد مع مجموعة "سي إم ايه - سي جي أم" الفرنسية، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات المساندة، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، لتطوير وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة ثلاثين عامًا.
وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في تقرير لها الى انه رغم أن سوريا لاتزال خاضعة لقانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2019، والذي يحظر أي معاملات مالية مع الحكومة السورية وأجهزتها، تحت طائلة العقوبات، الا ان هذا الوضع لا يبدو أنه يثبط عزيمة بعض المستثمرين.
ويقول الدكتور أيمن حمويا، رئيس هيئة الاستثمار السورية التابعة لوزارة الاقتصاد، إن أكثر من 250 شركة عادت إلى سوريا منذ سقوط النظام. كما تم تلقى عددًا كبيرًا من طلبات الاستثمار من شركات عربية واوروبية، والتي يتم حاليًا دراسة عروضها. 
وفي حين أن رفع العقوبات غالبا ما يشار إليه باعتباره شرطا أساسيا لعودة الشركات إلى سوريا، يقول محمود طورون، رجل الأعمال السوري الذي عاد إلى دمشق بعد سنوات قضاها في لندن وإسطنبول ودبي ان رفع العقوبات سيستغرق عامًا على الأقل، وهو أمر مشكوك فيه مع وصول إدارة ترامب، "يُمكننا إيجاد سُبُل للاستثمار في سوريا". 
وتابع قائلا "يمكن للمستثمرين إجراء معاملات بأموال خاصة، عبر البنوك الأجنبية الموجودة في سوريا، أو التقدم بطلب للحصول على تراخيص من وزارة الخزانة الأمريكية".
وتسمح التراخيص المحددة بإجراء معاملات واستثمارات محظورة رسميًا بسبب العقوبات. وبذلك حصلت شركة "سيمنز" الألمانية على ترخيص بتشغيل محطة كهرباء دير علي الواقعة في دمشق، ضمن عقد بقيمة 50 مليون دولار، ممول من قبل الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تعمل الشركة أيضًا في محطة كهرباء التيم في دير الزور، بحسب مصدر دبلوماسي ألماني.
ويضيف الخبير الاقتصادي: "في حين أن هناك طرقًا للاستثمار بشكل غير مباشر في سوريا، إلا أن الأمر يبقى معقدًا بالنسبة للمشاريع الكبيرة، التي لا يمكن إنشاؤها في البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص". ولذلك فإن غالبية الاستثمارات حاليا تتعلق بالشركات متوسطة الحجم. ولتشجيع ودعم هذه الشركات، تزدهر مبادرات مثل صندوق الاستثمار في سوريا الذي تأسس منذ عامين ونصف ويضم 1000 موظف ويهدف إلى مساعدة المستثمرين على التنقل في النظام المالي السوري.
وأوضح الدكتور سنان حتاحت، المدير العام للصندوق، "نُجري دراسات جدوى، وتحليلات أمنية، وقانونية، وتجارية لضمان عدم تعرض المستثمرين لأي عقوبات. كما نُقيّم نماذج الأعمال ونُقدم الاستشارات بشأن لوجستيات الاستيراد والتصدير في ظل العقوبات". 
ومنذ تأسيسه، موّل الصندوق سبعة استثمارات بقيمة 660 ألف دولار في قطاعات مثل اللوجستيات، وعلوم الكمبيوتر، والزراعة، وتعلم اللغات.
ويكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في ضوء ما يواجهه السوق السوري من عقبات عديدة، إلى جانب العقوبات. ويوضح حتاحت "المشكلة الرئيسية هي عدم الاستقرار السياسي. لا تزال سوريا في مرحلة انتقالية. أما المشكلة الثانية فتتعلق باللوائح، لأنها تخضع لإصلاحات وتطورات يومية". وهي مشكلة تدركها السلطة التنفيذية في سوريا جيدًا وتحاول معالجتها. وتعمل هيئة الاستثمار حاليًا على تحديث اللوائح، ومن المتوقع أن تصدر مجموعة قوانين جديدة "خلال الأسابيع القليلة القادمة ". 
ورغم عدم الاستقرار، يؤكد حتاحت على إمكانات السوق السورية، وقال "إذا استطعنا إيجاد حلول مبتكرة، فسيكون هناك سوق ضخم يمكن استغلاله بشكل قانوني. وسيشهد الاقتصاد نموًا هائلًا في العقود القادمة".
وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة السورية الجديدة تدرك جيدًا الحاجة إلى جذب المستثمرين الأجانب. وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 900 مليار دولار، بحسب جامعة الدول العربية. ويبلغ معدل الفقر في سوريا حاليا 90%، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54% بين عامي 2010 و2021، بحسب البنك الدولي.
واستجابة لحجم هذه الأزمة الإنسانية، شاركت سوريا مؤخرًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي الأولى من نوعها منذ عشرين عامًا. وقد اشار البيان اللاحق للاجتماعات الى "الاعتراف الواسع بالتحديات العاجلة التي يواجهها الاقتصاد السوري والالتزام الجماعي بدعم جهود التعافي والتنمية التي تبذلها السلطات".