أعلنت شركة أرامكو السعودية عن زيادة في أسعار اسطوانات الغاز داخل المملكة، مما يعكس التغييرات في سياسات الطاقة المحلية. هذا القرار جاء بالتزامن مع إجراءات وزارة الطاقة المتعلقة بتعديل الأسعار، حيث أثر على تكاليف الوقود اليومية للمستهلكين. الزيادة تشمل عدة مواد، مع الحفاظ على بعضها دون تغيير، مما يثير اهتمامًا واسعًا بين الأفراد والأسر.

زيادة أسعار اسطوانات الغاز من أرامكو

في خطوة جديدة، أعلنت الشركة عن رفع سعر اسطوانات الغاز إلى 21 ريالًا سعوديًا، مقارنة بالسعر السابق البالغ 20 ريال، مع بداية التطبيق في 11 يونيو 2024. هذا يعني أن تكلفة تعبئة الاسطوانة الواحدة أصبحت حوالي 19.85 ريالًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ 18.85 ريالًا سابقًا. وفق الحسابات، تشكل هذه الزيادة نسبة بلغت 5.31%، مما يعكس تأثير التحركات في سوق الطاقة العالمية على الأسعار المحلية. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر البترول المسال ارتفاعًا بنسبة 5.5%، بينما ارتفع سعر الكيروسين بنسبة 14% اعتبارًا من 12 يونيو 2024. ومع ذلك، ظلت أسعار البنزين والديزل دون أي تعديل، مما يمنح بعض الاستقرار لقطاع النقل.

تعديل كلفة الوقود

في سياق متصل، من المهم فهم كيفية تأثير هذه التغييرات على حياة اليومية للمواطنين في المملكة العربية السعودية. إيمان الباجي، وهي متخصصة في اللغة والآداب الإنجليزية، ترى في مثل هذه القرارات فرصة لاستكشاف جوانب اقتصادية أوسع. وُلدت الباجي في 14 ديسمبر 1996 في مدينة سوسة بتونس، وحصلت على درجة الإجازة الأساسية في مجال اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة عام 2019. تجربة عملها الأولى كانت في شركة تونسية خاصة متخصصة في الترجمة، حيث قضت نحو عام وأشهر قليلة، مما مكنها من تعلم أساسيات الترجمة ومجالاتها المتنوعة، بما في ذلك مواقع الترجمة في الصحف والمجلات الأمريكية. ثم شاركت في ترجمة مواد لموقع كندي يركز على الشؤون الكندية، مما أثرى معرفتها بقضايا هذا البلد. في نهاية العام 2021، انضمت إلى صحيفة “وطن”، حيث تعمل على تغطية قضايا عالمية متنوعة، متوقعة أن تكسب من هذه التجربة خبرات إضافية نظرًا لانتشار الصحيفة الواسع.

يُعتبر هذا التعديل في أسعار الغاز جزءًا من جهود التنويع الاقتصادي في السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة ودعم الاستدامة البيئية. على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تشجيع استخدام الطاقات النظيفة، مع تأثير مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل الارتفاع العام في تكاليف المعيشة. من ناحية أخرى، يفتح هذا الموضوع أبوابًا لمناقشات أوسع حول تأثير السياسات الطاقية على الاقتصاد المحلي والعالمي، مع ضرورة توازن بين الحاجة إلى الإيرادات والحفاظ على رفاهية المستهلكين. باختصار، يمثل هذا القرار خطوة نحو تحديث سوق الطاقة، مع الالتفات إلى التغييرات الدولية في أسعار الوقود.