أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل وضوابط الاستثمار في الذهب، الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهب بشكل رسمي، في ضوء الاستفسارات المتعلقة بتراخيص الاستثمار في الذهب ودعوات شركات غير مرخصة.

الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهب

في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من دعوات صادرة عن بعض جهات تجارة الذهب تزعم حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، تؤكد الهيئة أنها تختص بتنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، ومنها الذهب، وليس تنظيم أو ترخيص بيع وشراء الذهب بشكل مباشر للجمهور.

وتأسيسًا على المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإن دور الهيئة يقتصر على تنظيم تعامل مديري صناديق الاستثمار مع جهات تجارة المعادن المعتمدة، وليس مع المواطنين بشكل مباشر.

الصناديق المرخصة للاستثمار في الذهب

أوضحت الهيئة، أنا -حتى تاريخه- رخصت لـ 3 صناديق فقط للاستثمار في الذهب، وهي:

1- صندوق AZ-Gold – شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار الأهلي – شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون - إيفولف – للاستثمار في الذهب.

ويستثمر في هذه الصناديق نحو 200 ألف مواطن بإجمالي استثمارات بلغ 2.1 مليار جنيه.

سجلات تنظيمية وليس تراخيص بيع للجمهور

أنشأت الهيئة سجلات خاصة لشركات التجارة المعتمدة للتعامل مع صناديق الاستثمار فقط، وليس مع المواطنين.

وكذلك أنشأت سجلات لجهات حفظ الذهب لصالح صناديق الاستثمار، ولا تعد هذه الجهات مرخصة للتعامل مع الأفراد.

وحذرت الهيئة من التعامل مع أي شركة تزعم حصولها على ترخيص من الهيئة لبيع الذهب للأفراد، داعية المواطنين للتحقق من صحة أي جهة عبر الموقع الرسمي للهيئة والإبلاغ عن أي جهة تستغل اسم الهيئة بشكل مضلل.

نصائح للمواطنين للاستثمار في الذهب

في حال الاستثمار في الذهب خارج الصناديق، تنصح الهيئة المواطنين بامتلاك المعدن فعليًا لضمان حقوقهم.

الإطار القانوني والتنظيمي

تنظيم الاستثمار في القيم المالية المنقولة

قانون التجارة (رقم 17 لسنة 1999) وقانون الرقابة على المعادن الثمينة (رقم 68 لسنة 1976): ينظمان العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك أو المستثمر، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية اختصاص مباشر فيها.

قرارات الهيئة المنظمة لصناديق الاستثمار في الذهب:

1- قرار 71/2021: ضوابط الاستثمار في المعادن.
2- قرار 50/2023: قصر التعامل على الجهات المسجلة.
3- قرار 51/2023: ضوابط قيد مقدمي خدمات حفظ المعادن.
4- قرار 52/2023: شروط قيد شركات تجارة الذهب المؤهلة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها جهة مستقلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، التزامها الكامل بحماية حقوق المتعاملين وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة بشأن الاستثمار في الذهب.