في مدينة نابولي الإيطالية، شهدت أحداث مؤخرة تفاقم التوترات الدولية داخل أجواء يومية عادية، حيث أدى نقاش حاد حول الحرب في غزة إلى طرد عائلة إسرائيلية من مطعم شهير. كانت المالكة، نيفيس موندا، قد أصرت على مغادرة العائلة بعد رفضهم التعبير عن أي تعاطف مع الضحايا الفلسطينيين، معتبرة ذلك دعماً ضمنياً لما وصفته بـ”الإبادة الجماعية”. هذه الواقعة لفتت الأنظار إلى كيفية تأثير الصراعات العالمية على الحياة اليومية، حيث تحولت وجبة عائلية إلى نقطة انفجار للمشاعر المكبوتة.

طرد العائلة الإسرائيلية من مطعم نابولي

تطور الأمر داخل مطعم “تافيرنا دي سانتا كيارا”، الذي يقع في قلب المدينة التاريخية ويشتهر بأجوائه الثقافية والسياحية. وفقاً لروايات الشهود، كانت العائلة الإسرائيلية في زيارة سياحية عندما اندلع النقاش حول موقف إسرائيل في الصراع المستمر في غزة. ردت موندا بغضب شديد، قائلة للعائلة: “لا نريد أموال قتلة الأطفال!”، مما دفعها إلى طردهم فوراً. هذا التصرف لم يكن مجرد رد فردي، بل عكس قيم المالكة المناهضة للحرب، كما أكدت في بيان لاحق نشرته على منصة فيسبوك. في هذا البيان، أوضحت أنها ترى في دعم العائلة لسياسات حكومتها جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن المطعم يرفض أي شكل من أشكال التسامح مع مثل هذه الأفعال.

من جانبها، اتهمت العائلة موندا بالمعاداة للسامية ووصفتها بـ”الإرهابية” في شكوى قدمتها إلى السلطات المحلية. سرعان ما انتشرت الفيديوهات المسجلة للحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار عاصفة من الردود المتنوعة. بينما هاجم مؤيدو إسرائيل المطعم عبر الإنترنت، مدعين أن هذا الطرد يعكس تمييزاً خطيراً، أشاد آخرون، خاصة من المجتمعات المناصرة للقضية الفلسطينية، بموقف موندا كدليل على التضامن والشجاعة الأخلاقية. على منصة “إكس”، أصبح وسم #TavernaSantaChiara موضوعاً رائجاً، حيث تبادل المستخدمون آراء متعارضة، مع بعضهم يرى في الحادثة خطوة إيجابية تجاه الدفاع عن حقوق الإنسان، وآخرين يحذرون من تعميق الانقسامات الاجتماعية.

الجدل حول الصراع في غزة

يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من الاحتجاجات العالمية ضد الحرب في غزة، حيث تشهد إيطاليا موجات من الغضب الشعبي في أماكن مثل مهرجانات ثقافية ومناسبات عامة. مطعم “تافيرنا دي سانتا كيارا”، المجاور لدير سانتا كيارا التاريخي، يعتبر وجهة مفضلة للسياح من مختلف الدول، مما يجعله شاهداً على التداخل بين السياسة والثقافة. المالكة، نيفيس موندا، لم تكتف بطرد العائلة بل استخدمت المنصات الاجتماعية لتعزيز رسالتها، معتبرة أن الصمت أمام مثل هذه الجرائم يعني المساهمة فيها. في المقابل، أثار الحادث مخاوف بشأن الحريات الشخصية وحقوق العملاء، مع بعض الخبراء يناقشون إمكانية تعارض تصرف موندا مع قوانين مكافحة التمييز في إيطاليا.

لم تصدر السلطات الإيطالية بياناً رسمياً حتى الآن، لكن مصادر محلية تشير إلى احتمال فتح تحقيق قانوني للتحقق من اتهامات التمييز. هذا الجدل يعكس صراعاً أكبر في المجتمعات العالمية، حيث يصبح النقاش حول النزاعات الدولية جزءاً من الحياة اليومية، كما حدث في حالات مشابهة في دول أخرى. مع انتشار الاحتجاجات في أوروبا، يبقى سؤالاً كبيراً كيف يمكن لأفراد عاديين أن يعبرون عن آرائهم دون تعريض الآخرين للإقصاء. في المطعم نفسه، أدى الهجوم الإلكتروني إلى حملات دعم من جانب النشطاء، بينما يواجه المكان تحديات في استعادة سمعته كوجهة سياحية آمنة. هذه الحادثة تذكر بعدم انفصال السياسة عن الحياة اليومية، وتدفع نحو حوار أكثر عمقاً حول كيفية التعامل مع الصراعات الإنسانية في عصر التواصل السريع.