تمتد فرصة صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، مما يوفر فرصة ذهبية للملايين من الأسر المصرية للاستفادة من هذه المنحة الداعمة. هذا الإجراء يأتي كرد فعل مباشر لاحتياجات الفئات الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية، حيث يتم تعزيز الدعم من خلال إضافات مالية وعينية تساعد في تحسين القدرة الشرائية اليومية. من خلال هذا التمديد، تتيح السلطات للمواطنين الوصول إلى سلع أساسية بكميات محددة، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسر بناءً على حجمها، مما يعكس جهوداً مستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

فرصة صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

في التقرير المقدم، تبرز أهمية هذه الفرصة التي تمتد حتى نهاية مايو 2025، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف المنحة الإضافية التي تم إضافتها خلال شهري مارس وأبريل. هذا الخيار يمنح حاملي البطاقات التموينية الفرصة للحصول على دعم مادي وعيني عبر أكثر من 30 سلعة مختلفة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر. على سبيل المثال، تتنوع كميات السلع حسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة، مع السماح بشراء كميات محددة من السكر والزيت إلى جانب قيمة إضافية من السلع الحرة. هذا النهج يعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة اجتماعية، حيث يتم تخصيص الدعم لأكثر من 10 ملايين أسرة، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات في الأسعار والتكاليف اليومية.

امتداد فترة الدعم للمستفيدين

مع امتداد فترة الدعم حتى نهاية مايو 2025، يتم تحديد تفاصيل الاستفادة بناءً على حجم الأسرة، مما يضمن توزيعاً عادلاً وفعالاً. بالنسبة للبطاقات التي تشمل فرداً واحداً، يحق للحامل صرف كمية تصل إلى 2 كيلوغرام من السكر ومجموعة واحدة من زيت الطعام، بالإضافة إلى قيمة إجمالية تصل إلى 125 جنيهًا مصريًا لشراء سلع أخرى حرة. أما بالنسبة للبطاقات التي تغطي أكثر من فرد، فيزداد النصيب ليصل إلى 4 كيلوغرامات من السكر ومجموعتين من زيت الطعام، مع قيمة إضافية تصل إلى 250 جنيهًا مصريًا للسلع الحرة. هذا التوسع في الخيارات يعزز من قدرة الأسر على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمنتجات الضرورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أن هذا الإجراء ينفذ مباشرة التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية الشاملة لتحقيق التوازن في المجتمع. بفضل هذا التمديد، يتم تشجيع المواطنين على استغلال الفرصة بفعالية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة، مع التركيز على بناء مستقبل أفضل يعتمد على دعم مباشر ومستمر. لهذا السبب، يُعتبر هذا الإعلان خطوة حاسمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يغطي احتياجات واسعة من السكان ويشجع على المشاركة الفعالة في البرامج الداعمة.