الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة

أكد المهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات هائلة لم تظهر بعد في أداء الصادرات، حيث بلغت قيمة التصديرات حوالي 40 مليار دولار، وهو رقم يُعتبر متواضعًا بالنسبة للتنوع الكبير في القطاعات الزراعية والصناعية والموقع الاستراتيجي الذي يجعل مصر في صميم التجارة العالمية. رغم التقدم الذي حققته البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن الطفرة التصديرية الحالية لا تشكل سوى جزء صغير من الإنجازات الفعلية على الأرض. خلال فعاليات مؤتمر الصادرات المصرية الثاني، الذي ركز على الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية، أبرز صبري أهمية جهود الدولة في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير.

يمتلك الاقتصاد المصري تاريخًا اقتصاديًا عريقًا، حيث كانت مصر في الماضي من الدول الرائدة في التجارة العالمية، مثلما حدث مع القطن المصري الذي كان مطلوبًا في أسواق عالمية بارزة. ومع ذلك، فإن غياب ميزة تصديرية واضحة اليوم يثير تساؤلات حول أولويات التنمية. أوضح صبري أن التحديات الحالية تتطلب تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة في ظل تأثير سعر الصرف على تنافسية السلع المصرية. على سبيل المثال، تراجع قيمة الجنيه أتاح فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بشرط استغلالها من خلال سياسات داعمة وواضحة. كما دعا إلى دعم المصدرين من خلال آليات رد الأعباء، بدلاً من الدعم التقليدي، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئًا كبيرًا على المصانع والمشاريع الإنتاجية التي تسعى للتوسع في السوق العالمية.

فرص تنمية التصديرات المصرية

في السياق نفسه، شدد صبري على أن الدولة قد حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتطوير البنية التحتية، لكن الآن يجب استغلال هذه النجاحات بشكل فعال لتعزيز التصدير. على سبيل المثال، دعا إلى تفعيل قرار توحيد الضريبة وإعادة النظر في تكلفة النقل البري واللوجستيات، حيث تعتبر هذه العناصر حاسمة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن نحو 50% من صادرات مصر تذهب إلى 10 دول فقط، بما في ذلك ثلاث دول عربية، في حين أن القارة الإفريقية تُغيب عن القائمة الرئيسية رغم الفرص الواعدة التي تقدمها. لذلك، طالب بتعزيز التوجه نحو إفريقيا وتطوير أدوات التواصل والترويج في الأسواق المستهدفة.

أما بالنسبة لبناء آليات التنسيق، فقد دعا صبري إلى تشكيل حلقة تنسيقية فعالة تجمع بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري ووزارات الاستثمار والصناعة. هذا التنسيق، بحسب رأيه، يجب أن يعتمد على النقد الذاتي البناء من كلا الجانبين، سواء الموظفين الحكوميين أو رجال الأعمال، لتحقيق نقلة نوعية في ملف الصادرات. إن تحقيق ذلك سيسمح باستغلال الحجم الهائل من الفرص المتاحة أمام مصر في الاقتصاد العالمي، خاصة مع التركيز على تعزيز القدرات التصديرية وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا. في الختام، يمثل الاقتصاد المصري نموذجًا للإمكانيات غير المستغلة، حيث يمكن من خلال استراتيجيات مدروسة تحويل الرقم المتواضع للصادرات إلى قصة نجاح تجسد التنوع الاقتصادي والاستراتيجية الدولية للبلاد.