قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع الذي أعدته الحكومة  جاء لاستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا لحل مشكلة العلاقة الايجارية القائمة منذ 77 عاماً بين الملاك والمستأجرين. 

النائبة سناء السعيد لـ «تحيا مصر»: تقسيم الجمهورية لـ 3 قطاعات إجتماعية.. محلية النواب تقترح حلولا لأزمة الإيجارات القديمة 

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة لها أبعاد إجتماعية واقتصادية خطيرة، وإن لم نعالجها بحكمة ستكون لها تداعيات خطيرة  ليست على المستأجرين والملاك البالغين عددهم 5 مليون، بما إن الإحصاء كشفت عن عدد الوحدات الخاضعة للمشروع وهم 2.5 وحدة يعني فيه 2.5 مالك ومثلهم مستأجر، مشيرة إلى أن وكل وحدة من هذه الوحدات السكنية متوسط عدد الأشخاص الذين سوف سيكونون فيها 10 مليون مواطن، لذا اقترح اقتراحاً بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء متخصصين، بحيث يكون مدة الانعقاد شهر كاملاً.
وتابعت: يتم انقسام  مدن الجمهورية لقطاعات حسب متوسطات الإيجارات في كل قطاع ، بحيث يكون الحد الأدنى بناء على هذه الدراسة، والدراسة هذه ستطبق على المدن والأحياء فقط، لأن القرى لم يشملها القانون 49 لسنة 77، إلا بحالات خاصة وبقرار من وزير الإسكان والتعمير، فلا يوجد مشكلة في القري إذا كان الحد الادني للإيجار 200 جنيه، لكن في الأحياء والمدن فمن غير المعقول أن الحد الأدنى للأيجار من أول يوم لسريان القانون بوسط البلد ألف جنيه بالظبط مثل الأحياء الشعبية أو المدن عواصم المراكز بالمحافظات،  فالتعميم لا يجوز بل لابد من تقسيم الجمهورية لقطاعات وتحديد الحد الأدنى للإيجار حسب كل قطاع هو ما  يطبق مبدأ العدالة الاجتماعية الدستورية. 

تقسيم الجمهورية لـ 3 قطاعات إجتماعية

كما اقترحت النائبة سناء السعيد بتقسيم الجمهورية لـ 3 قطاعات إجتماعية، كما يلي:

1ـ  يكون الحد الأدنى فيها  ألفين جنيه  للقطاع الأول، بحيث يضم المدن والأحياء ذات الايجارت السوقية الأعلى.
2 ـ قطاع 1000 جنيه للقطاع الثاني التالي له في قيمة الإيجارات.
3ـ  500 جنيه للقطاع الثالث و 200 جنيه للقرى.
ونصت المادة (4) زيادة الأيجار بنسبة 15٪؜ سنوياً ومن آخر قيمة ايجارية كل سنة زيادة كبيرة جدًا وفي بعض الأماكن ستكون القيمة الايجارية أعلى من سعر السوق من السنة الثانية خاصة ، وأن الزيادة السنوية نسبة مركبة مش بسيطة، فأقترح تكون النسبة 10% .

وحدات الإسكان الاجتماعي إيجاراً أو تمليكاً لكل المتضررين من تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم 

كما أقترحت المادة (5)  إضافة بند في نهاية المادة ( ويجوز لطرفي عقد الإيجار الاتفاق بالتراضي على كتابة عقد جديد مع بداية سريان هذا القانون)، هذه الإضافة ستقلل من التوتر وتقيم علاقة إيجارية متوازنة، بحيث سيكون هناك فرصة للتراضي على عقد جديد. 
أما ما يخص المادة (7)، اقترحت أن تكون المادة (7) ملزمة للدولة كما ألزمها الدستور بالمادة ( 78) والتي تتص على ( تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان …) لآخر المادة
واقترحت أن يكون المادة ( 7) من المشروع: ( تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل من وحدات الإسكان الاجتماعي ايجارًا أوتمليكًا لكل المضارين من تطبيق أحكام  هذا القانون وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين ).
واختتمت: من المهم تشكيل لجان في المحافظات لدراسة حالات المستأجرين وتقييم أوضاعهم وأن تبدأ الحكومة من الآن في إعداد وتوفير المساكن البديلة.