بعد ثلاث سنوات من تجميدها تعود وحدة الشرطة الإدارية إلى الحياة داخل جماعة الرباط، بعد المصادقة بالأغلبية على مشروع القرار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي وأعوان هذا الجهاز.
وكانت عمدة الرباط السابقة، أسماء أغلالو، اتخذت قرارا عام 2022 يقضي بتجميد الشرطة الإدارية بجماعة العاصمة بفعل “شكايات الابتزاز” التي تلقتها من مواطنين ومهنيين.
ومشروع القرار النموذجي هذا يضم هيكلة جديدة لمهام الشرطة الإدارية، وقامت مصالح وزارة الداخلية بتوزيعه على جل الجماعات بالمملكة.
وحمل مشروع القرار التنظيمي ذاته الذي تم عرضه خلال أشغال مجلس جماعة الرباط في دورة ماي، الثلاثاء، وتم إعداده من قبل المديرية العامة الجماعات الترابية، مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى إعادة هيكلة مهام الشرطة الإدارية.
في مادته الرابعة اشترط مشروع القرار أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وخبرة في مجال الشرطة الإدارية وتقنيات المراقبة ومساطر وكيفيات تحرير محاضر ومعاينة المخالفات.
ومنحت المادة الخامسة من مشروع القرار ذاته صلاحيات للشرطة الإدارية، منها على سبيل الذكر وليس الحصر “مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بالنفايات (جمع ونقل وتفريغ) بهدف عدم الإضرار بالنظافة العمومية والبيئة عموما، ومراقبة ومعاينة المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة من الطبقة الثانية والثالثة، ومراقبة ومعاينة التراخيص التجارية والحرفية ومدى احترام ضوابط الصحة والسلامة العمومية؛ والمساهمة في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي”.
ووفق المادة ذاتها للشرطة الإدارية اختصاصات “المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعة غير المنظمة، والمراقبة والمعاينة الميدانية لجميع الأماكن والمحلات المفتوحة للعموم التي يمكن أن تشكل ضررا صحيا أو بينيا على المواطنين، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة”.
كما تعمل هذه الوحدة وفق المصدر ذاته على “الإخبار عن معرقلات السير والسيارات المتخلى عنها بتنسيق مع السلطة المحلية، والإخبار عن التصرفات المخلة بالسكنية العمومية، كالأصوات الصاخبة والمزعجة في أوقات متأخرة من الليل، ومراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بمواقيت فتح وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السياحة؛ والمراقبة والمعاينة الميدانية لجميع المؤسسات للتأكد من مدى احترام قرار الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية”.
ومن بين المهام الأخرى التي جاء بها مشروع القرار “مراقبة مطابقة اللوحات الإشهارية مع التراخيص المسلمة، ومراقبة رخص حفر الخنادق وكذا حجمها وشكلها لتمرير الألياف البصرية من قبل الفاعلين في مجال الاتصالات، ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات”.
كما تهتم الشرطة الإدارية بالإخبار عن المخالفات المتعلقة بمجال التعمير، والمراقبة والإخبار عن البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ومراقبة النفايات الهامدة الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد، مع وضع شروط ارتداء بذلة العمل وبطاقة مهنية تعرف بعنصر الشرطة الإدارية ونطاق عمله الترابي.
0 تعليق