في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المغرب وإسبانيا، أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تعزيز التعاون الثنائي من خلال دعم مالي كبير لمشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء. المشروع، الذي تموله شركة “أكسيونا” الإسبانية، سيتحول إلى أكبر محطة لتحلية المياه في القارة الإفريقية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط أن وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، أمبارو لوبيز سينوفيلا، شاركت في فعالية رسمية لدعم هذا المشروع، مؤكدة أن المبادرة “تجسد لحظة ممتازة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، المبنية على الثقة والاحترام والتعاون المتنامي”. وأضافت أن المشروع لا يستجيب فقط لحاجة حيوية متمثلة في ضمان الأمن المائي، بل يشكل أيضًا نموذجًا للتعاون المؤسسي والتجاري في مجالات الاستدامة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للدعم الإسباني حوالي 340 مليون يورو (3.66 مليار درهم مغربي)، موزعة على ثلاث آليات مالية، هي: قرض بقيمة 250 مليون يورو من صندوق تدويل الأعمال (FIEM) لتمويل تصميم وبناء وتشغيل المحطة، وتأمين ائتمان الصادرات يغطي ما يصل إلى 80% من قرض إضافي بقيمة 70 مليون يورو ممنوح من قبل بنك “Société Générale”، ومساهمة رأسمالية عبر قرض بقيمة 31 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الأجنبية (FIEX) تديره شركة “COFIDES” لدعم مشاركة “أكسيونا” في المشروع.

ومن المتوقع أن يحدث المشروع تحوّلاً كبيرًا في البنية التحتية المائية في المغرب؛ إذ سيوفر مياه الشرب لملايين السكان في منطقة الدار البيضاء ومياه الري الزراعي، ويستخدم تقنيات تحلية متقدمة تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يعزز الأمن المائي ويخلق فرص شغل في كلا البلدين.

ويمتد نموذج الامتياز لهذا المشروع على مدى 30 عاما، منها ثلاث سنوات للبناء و27 سنة للتشغيل والصيانة، مما يجعله تجربة رائدة قابلة للتكرار في مناطق أخرى تواجه تحديات مائية مماثلة بسبب تغير المناخ.

ويأتي هذا المشروع ضمن سياق التزام الحكومة الإسبانية بتشجيع الشركات الوطنية على الانخراط في مشاريع دولية ذات تأثير تنموي واستدامة عالية. ويعكس هذا الالتزام الحضور القوي للشركات الإسبانية في المغرب، حيث تنشط أكثر من 350 شركة في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا.

وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورا لافتا؛ إذ تحتل إسبانيا موقع الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 22.5 مليار يورو، وفائض تجاري لصالح إسبانيا يزيد عن 3 مليارات يورو. كما يُتوقع أن تسجل الصادرات الإسبانية إلى المغرب نموًا بنسبة 6% خلال عام 2024، مما يعزز مكانة المملكة كإحدى أبرز الأسواق للصادرات الإسبانية.