الاربعاء 07 مايو 2025 | 05:03 مساءً

خفض أسعار الفائدة

أجمع عدد من الخبراء والمطورين على أنَّ توجه البنك المركزي الحالي نحو تخفيض الفائدة وتبني سياسة نقدية ترتكز على التيسير الكمي، من شأنه أن يخفض تكاليف التمويل ما يزيد حجم السيولة التي يتم ضخها في المشروعات العقارية وينشط حركة البيع والشراء.

من جانبه، قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إنه باستمرار الاتجاه في خفض أسعار الفائدة في مصر فإن ذلك يدعم السوق العقاري بشكل كبير وينشط المبيعات بفضل إتاحة التمويلات بتكاليف أقل.

وأضاف «ناجى» في تصريحاته لـ«العقارية»، أنَّ قانون البنوك يُلزمها عند التعاقد مع عميل على تمويل عقاري أن تكون الفائدة ثابتة على القروض العقارية طوال مدة القرض، بخلاف شركات التمويل العقاري، وبالتالي مع تخفيض الفائدة فى الوقت الحالي سترجح كفة البنوك عن الشركات أكثر من ناحية رغبة العميل في التعاقد على قرض عقاري ما ينشط محافظ التمويل العقاري للبنوك.

وأوضح أن أغلب المطورين يتجهون لبيع الوحدات وطرح المشروعات بالتقسيط وبالتالي غالبية البيع بالقطاع بالتقسيط وليس «كاش»، أي أنَّ المطور قد يتجه لتخفيض سعر الوحدات لتنشيط المبيعات بانخفاض الفائدة لأنها فرصة سانحه للتسويق وزيادة البيع، طالما تكلفة تمويل المشروع ستتراجع بتخفيض الفائدة من «المركزي»، وأي بيع بالتقسيط سعر الفائدة يتداخل فيه كمحدد هام ومؤشر لتنشيط البيع.

من جانبه، قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إنَّ توجه البنك المركزي مؤخرا نحو تخفيض الفائدة يشجع قطاع كبير من المصريين للاستثمار في العقار، خاصة الفئات الأكثر احتياجا للشراء، وأغلبهم من متوسطي الدخل وفوق المتوسط.

وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أنَّه إذا استمر البنك المركزي المصري فى تخفيض الفائدة، سيدعم بشدة السوق العقاري نظرا للتأثير الإيجابي للتيسير الكمي على توفير التمويل لشراء العقار بانخفاض تكلفة التمويل.

وتابع: «تخفيض الفائدة من البنك المركزي مؤشر إيجابي بوجه عام، كما أنَّ كل 1% تخفيض للفائدة يقابله 10% تخفيض فى تكلفة التمويل على العملاء، ما يشجع ويعطي مؤشرا جيدا للمشتري بأن أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض أي مزيد من تخفيض تكاليف التمويل».

ويرى أنَّه بالنسبة للتمويل العقاري الذي تمنحه الشركات العاملة في مصر، فحجم التمويلات خلال الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصفا ذلك بـ«الركود» الذي أرجعه لعزوف الفئة ذات الدخل المرتفع عن الشراء بنفس القوة التي شهدتها الفترة لعام 2024، والتي تقبل عادة على شراء وحدات فاخرة ما يزيد قيمة التمويل الممنوح.

وأردف: «ربما يرتفع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء للربع الثاني من العام الجاري عن الأول، ولكن أول 3 أشهر من 2025 سيطرت الفئة الأكثر احتياجا للعقار على التقدم لمنح التمويلات، وبالتالي زاد عدد الأفراد مع تراجع قيمة التمويلات الممنوحة لهذه الفترة»