غرفة الصناعات النسيجية عقدت اجتماعًا هامًا لمجلس إدارتها تحت رئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية في الفترة الحالية. خلال الاجتماع، تم التركيز على قضايا مثل عدم تجديد التراخيص للمصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل في هذه المناطق بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا، مما يرفع التكلفة إلى حوالي 10 جنيهات لكل متر مربع. كما تمت مناقشة إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار فواتير الغاز الناتج عن تغيير كثافة الطن المتري، مما يعيق عمليات الإنتاج ويزيد من الأعباء المالية على المصنعين.

غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة

أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على أهمية تدخل الحكومة لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الشكاوى المتزايدة من المصنعين بسبب الإجراءات الجديدة. من بين هذه التحديات، عدم تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، وارتفاع رسوم المرافق والصيانة إلى 10 جنيهات للمتر، والتي تشكل زيادة قرابة 20 ضعفًا مقارنة بالسابق. كما حث المرشدي الفريق كامل الوزير على مراجعة هذه الرسوم وتخفيف الأعباء لدعم استمرارية الإنتاج. من جانبه، أبرز المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، حرص الغرفة على وضع حلول عملية لتعزيز نمو القطاع، مؤكدًا أن الصناعة لا تتحمل أعباء إضافية في الوقت الحالي. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في رسوم الصيانة والمرافق بالأراضي الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الحكومة لمراجعة الأسعار الاسترشادية للغزول المستورد، خاصة مع تراجع أسعارها مؤخرًا.

كما أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة واتحاد الصناعات، على أهمية تجديد تراخيص المصانع بسرعة، مع التأكيد على تقديم طلب إحاطة عاجلة للبرلمان. وعبر عن قلقه من تأثير هذه الإجراءات على مناطق صناعية رئيسية مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، حيث تعتمد هذه المناطق على كثافة عالية من العمالة، مما يتطلب قرب المصانع من أماكن إقامة العاملين. كما حذر من تطبيق أي رسوم أو إجراءات بأثر رجعي، مثل الرسوم الإضافية على فواتير المياه التي تصل إلى ما بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، حيث يزيد ذلك من التكاليف التشغيلية ويهدد استمرار الإنتاج. من ناحيته، تناول محمد الكاتب، عضو الغرفة، مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي الناتجة عن تغيرات دورية في الكثافة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف، وأكد أن الغرفة تعمل على حل جميع هذه القضايا من خلال مخاطبة الجهات المعنية للحفاظ على تنافسية القطاع.

تحديات القطاع النسيجي في التراخيص والرسوم

في السياق نفسه، حذر أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، من تداعيات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع خارج المدن الصناعية، خاصة في المناطق التاريخية مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، التي تضم تجمعات نسيجية حيوية. وطالب بمراجعة هذا القرار لتجنب أي خسائر محتملة وضمان الحفاظ على فرص العمل. يُعد هذا الاجتماع خطوة حاسمة نحو حلول مستدامة، حيث يسعى القطاع لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية والتصدير. في ظل توجهات الدولة نحو تنمية الصناعة المحلية، من الضروري أن تتم مراجعة هذه التحديات بشكل شامل لضمان بقاء المنشآت النسيجية قوية ومنافسة. إن التركيز على تخفيف الأعباء المالية، مثل رسوم الصيانة والمحروقات، سيسهم في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل إضافية، مما يدعم النمو الاقتصادي العام. هذه الجهود تبرز أهمية التعاون بين الغرفة والحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية لقطاع النسيج يتسم بالاستدامة والكفاءة.