أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديمه رفقة شركائه تمويلا أخضر بقيمة 65 مليون يورو للمغرب، سيّوجه عبر قروض فرعية لدعم استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التقنيات المناخية المتطورة، وضمان حصول الاستثمارات الخضراء على مساعدات مالية مخصصة.

وأفاد البنك، في بلاغ له، بقيامه “بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وكندا، عبر الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي “HIPCA” التابعة للبنك، بتقديم تمويل أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI”.

ويندرج هذا التمويل، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، “ضمن برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي المدعوم من الاتحاد الأوروبي؛ ويشمل الحزمة التمويلية 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشاريع الخضراء للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”.

ووضحّ المصدر نفسه أن “BMCI” سيعمل على “توجيه هذه الأموال عبر قروض فرعية للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يمكنها من الاستثمار في التقنيات المناخية المتطورة والممارسات التجارية المستدامة”. كما أن “هيكل التمويل المزدوج هذا يضمن حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مخصص”.

وذكّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن “الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تُركّز على الانتقال الطاقي والصمود المناخي وإزالة الكربون، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات مبتكرة للنمو الاقتصادي المستدام”.

ووضّح أيوب كرير، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، ورئيس “جمعية أوكسيجين للصحة”، أن “الإعلان عن هذا التمويل جاء في سياق تمكن المغرب من فرض نفسه في كل المنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المقرضة في ما يتعلّق بالتمويلات الخضراء”، مبرزا أن “البلد تحوّل منذ سنوات عديدة، وتحديدا منذ احتضانه كوب 22، إلى قطب إفريقي في جذب هذه التمويلات”.

وأورد كرير، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “في مقابل حصوله على هذه التمويلات يمضي المغرب بشكل سريع نحو تبني واعتماد التكنولوجيات والممارسات الخضراء، كتوظيف الطاقات المتجددة وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر”.

وفي المقابل لفت الخبير البيئي نفسه إلى أن “الإشكال المثار في هذا الجانب هو كون المؤسسات البنكية المغربية تمتنع حتى الآن عن تقديم دعم تفضيلي لكل ما هو مشروع أخضر”، بتعبيره، مؤكدا “عدم وجود المساواة بين مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة بالاستثمار الأخضر أو التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة”.

ونبّه المصرّح لهسبريس إلى “ضرورة تفعيل مراقبة صارمة لمسار هذه التمويلات، أساسا بعد حصول المشروع على القرض الفرعي، إذ من غير المقبول أن يبوء المشروع بعد سنوات بالفشل، أو يرتد عن احترام المعايير البيئية؛ ما أثبتته نماذج كثيرة”.

من جانبه قال مصطفى برامل، خبير بيئي رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، إن “الحصول على هذا التمويل يتماشى مع إستراتيجية المغرب للتنمية المستدامة والتزامه باتفاقية باريس للمناخ، وكذا الاتفاقيات الأخرى مثل المدن المستدامة ‘رامسار’..”.

وشدد برامل، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من هذه القروض، يتعيّن أن تكون موزعة توزيعا عادلا على كافة جهات المملكة”، مفيدا بأن “المشاريع المستفيدة يجب أن تكون مندمجة وفق مقاربة الاقتصاد الدائري الذي يرمي أساسا إلى تقليص إنتاج النفايات، مع ضرورة انخفاض اعتمادها على الموارد الطبيعية بكثرة”.

كما يرى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ أن “القروض الفرعية يجب أن تستفيد منها كذلك المقاولات والتعاونيات الناشطة في إنتاج وتثمين المنتجات المجالية”.