ينتظر القطاع المصرفي والمستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الاجتماع الثالث لعام 2025، والذي سيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، التي تجعل من مصير أسعار الفائدة نقطة جدل بين الخبراء والمحللين، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك منذ بداية العام.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع، وفقًا للجدول الرسمي المُعلن، ويأتي الاجتماع المقبل للبنك المركزي يو 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث للبنك المركزي هذا العام.
ويتبقى من الاجتماعات المقررة خلال عام 2025 الاجتماعات المقرر انعقادها في المواعيد الآتية: 22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
قرارات البنك المركزي في الاجتماعين السابقين
واستهل البنك المركزي العام بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول في 20 فبراير، حيث ظلت عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والخصم عند 27.75%، وجاء القرار - آن ذاك - في إطار سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي كان قد بلغ مستويات قياسية.
أما في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم 17 أبريل، فشهد تحركا مفاجئا تمثل في خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2020، وجاء القرار - آن ذاك - مدفوعا بتراجع حاد في معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ماذا سيحدث في اجتماع البنك المركزي في مايو؟
تشير التوقعات إلى وجود انقسام واضح بين المحللين بشأن قرار البنك المركزي المرتقب، فهناك فريق من الخبراء يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظا على توازن مطلوب بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وما يصاحبها من تحديات في التجارة الدولية.
في المقابل، تتجه توقعات أخرى نحو خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير صادرة عن بنك الاستثمار زيلا كابيتال.
رغم ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تحفظه على قرار خفض الفائدة الأخير، معتبرا أنه جاء مبكرا بالنظر إلى استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية وصدمات الاقتصاد الدولي.
ويشير بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يختار التريث والتقييم المتأني للبيانات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
أثر قرارات البنك المركزي على المشهد الاقتصادي
تشكل قرارات الفائدة أحد المفاتيح الأساسية لتحركات السوق المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم.
ويضع البنك المركزي نصب عينيه هدفا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.
وتشير البيانات الرسمية للبنك إلى نجاح السياسة النقدية التقييدية في تقليص التضخم من ذروته التي تجاوزت 40% إلى نحو 25% بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يعكس تقدما ملموسا على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يبقى اجتماع 22 مايو المقبل محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025، فقرار البنك المركزي، سواء بالخفض أو التثبيت، لن يكون مجرد رد فعل للمتغيرات الآنية، بل سيُبنى على قراءة متأنية للبيانات الاقتصادية وتقدير دقيق لمعادلة التوازن بين خفض التضخم وتحفيز النمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق