عقدت غرفة محال السلع السياحية اجتماعها العمومي الأخير، حيث ركزت على تعزيز آليات التنظيم والتطوير في قطاع السياحة. شهد الاجتماع حضورًا بارزًا لمسؤولي وزارة السياحة والآثار، وأسفر عن اعتماد الميزانية السنوية لعام 2024، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية لعام 2025. تم خلال الجلسة اتخاذ قرارات حاسمة تشمل مخاطبة الوزارة لفرض آليات قانونية تلزم المنشآت الفندقية بترخيص محال السلع السياحية رسميًا، وتوقيع اتفاقيات تدريبية لتحسين مهارات العاملين، بالإضافة إلى تفعيل الكارنيه الأمني لتعزيز الأمان في المواقع السياحية.

غرفة محال السلع السياحية تعتمد الميزانية وتصدر توصيات

في هذا السياق، أكد رئيس الغرفة على الجهود المبذولة لتعزيز القطاع رغم التحديات، حيث تم اعتماد الميزانية ضمن خطة شاملة لدعم أعضاء الغرفة. تشمل التوصيات مخاطبة وزارة السياحة لمنع فتح محال لبيع السلع دون ترخيص رسمي وعضوية الغرفة، مما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية. كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكولات مع معاهد متخصصة لتدريب العاملين على التعامل مع السائحين بفعالية، مع تغطية اللغات الخمس الرئيسية لتعزيز تجربة الزوار. بالإضافة إلى ذلك، قررت الغرفة التنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والهيئات الأمنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد، مما يمنع الوصول إلى المناطق السياحية لغير الحاملين له. هذه الخطوات تأتي في ظل الجهود لمكافحة الكيانات غير الشرعية التي تهدد سمعة السياحة المصرية، مع التركيز على ترك انطباع إيجابي لدى السائحين من خلال تطوير خدمات البازارات والمتاجر.

أبرز رئيس الغرفة النجاحات البارزة خلال العام المنتهي، مثل توفير التأمين الطبي المجاني لأعضاء الغرفة بالشراكة مع شركة وادي النيل، وفتح حساب بنكي في بنك مصر لتسهيل التعاملات المالية. كما تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمناقشة الضرائب الجديدة، مثل الضرائب العقارية والقيمة المضافة، بهدف حماية حقوق الدولة والمحال في آن واحد، مع تعظيم العائد السياحي. على الرغم من التعثر المالي الذي واجهته الغرفة بسبب عدم تفعيل القوانين المنظمة، إلا أنها نجحت في سداد المديونيات المستحقة لاتحاد الغرف السياحية وتقسيط الباقي، بالإضافة إلى تسوية الديون لصندوق دعم السياحة والآثار. كذلك، بدأ تشغيل قاعدة بيانات للعاملين في القطاع لإصدار بطاقات تعريف أمنية، بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة، لتعزيز الرقابة وتنفيذ جولات تفتيشية.

تطوير قطاع السلع السياحية

علاوة على ذلك، حرصت الغرفة على استثمار أموالها بفعالية من خلال اختيار أفضل العروض البنكية لزيادة الموارد، مما يساعد في سداد الالتزامات المالية وتحسين الموقف الاقتصادي. تم الرد على استفسارات الجهاز المركزي للمحاسبات بكفاءة، مع ضمان تأمين مقر الغرفة ضد المخاطر المختلفة. في الختام، يؤكد هذا الاجتماع التزام الغرفة بتعزيز السياحة المستدامة من خلال دعم الجهات الرسمية، حيث يُطالب بتفعيل حملات التفتيش للضغط على المحال غير المرخصة في الفنادق والقرى السياحية. هذه الجهود تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التنمية السياحية وتعظيم المردود الاقتصادي، مع التركيز على جودة الخدمات وأمان الزوار، مما يعكس التزام مصر بتحقيق مكانتها كوجهة سياحية عالمية. بشكل عام، يعكس هذا النهج المتكامل رغبة الغرفة في بناء قطاع يدعم الاقتصاد المحلي ويحافظ على التراث الثقافي.