12:46 م - الخميس 8 مايو 2025

0

في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد الأميركي، تتعزز حالة الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، لا سيما مع استمرار الضغوط التضخمية وظهور مؤشرات على تباطؤ النمو.

الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفدرالية عكس توجها واضحا نحو التريث، في ظل مفاضلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية وتيرة التعافي الاقتصادي.

الفائدة.. تثبيت حذر ومراقبة دقيقة للبيانات

 أنهى الفدرالي اجتماعه الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25% – 4.5%، في خطوة تعكس استراتيجية "الانتظار والترقب"؛ إذ كشفت التصريحات الصادرة عقب الاجتماع عن إدراك عميق لحجم المخاطر المزدوجة التي يواجهها الاقتصاد، من جهة التضخم الذي لم يهبط بعد إلى المستويات المستهدفة، ومن جهة أخرى بوادر الضعف في معدلات النمو وسوق العمل، في الوقت الذي تتجه فيه المؤسسة النقدية إلى ربط قراراتها المستقبلية بسلسلة من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وأسعار المستهلكين، إلى جانب تطورات سوق العمل.

معضلة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التوقعات

جاءت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية أكبر من المتوقع، ما انعكس بشكل مباشر على بيانات الربع الأول من العام، هذه الرسوم قد تؤدي إلى رفع الأسعار محليا، ما يضع الفدرالي أمام معادلة صعبة؛ هل يتعامل مع هذه الزيادة باعتبارها تضخما عابرا؟ أم يتخذ خطوات لمواجهتها برفع جديد في أسعار الفائدة؟، والإجابة مرهونة بمدى تأثير هذه الرسوم على النشاط الاقتصادي والطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.

ثلاثة محاور حاسمة تحدد المسار النقدي

الاستراتيجية الحالية للسياسة النقدية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

• سوق العمل: لا تزال بيانات التوظيف تعكس صلابة نسبية، وهو ما يمنح الفدرالي مساحة زمنية لمراقبة التطورات دون استعجال الخفض.
• معدل التضخم: على الرغم من تراجع المؤشر العام، لا يزال بعيدا عن هدف 2%، وهو ما يبقي الحذر سيد الموقف.
• النمو الاقتصادي: الانكماش المسجل في الربع الأول، إلى جانب التوترات التجارية، يضعان ضغوطا مضاعفة على صناع القرار، وسط تخوف من الدخول في دائرة ركود تضخمي.

الاتجاهات المستقبلية: خفض مؤجل أم تثبيت ممتد؟

السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في استمرار التثبيت لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا، إلا في حال تسجيل تراجع واضح في التضخم واقترابه من مستويات 2.3% أو دونها، أو في حال حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل، في الوقت الذي تشير خلاله التقديرات إلى أن أول خفض محتمل قد يطرح على الطاولة في اجتماع سبتمبر المقبل، ولكن أي تصعيد في الرسوم الجمركية أو تحولات مفاجئة في البيانات الاقتصادية قد تؤجل هذا المسار.

ويتعامل مجلس الاحتياطي الفدرالي مع وضع بالغ الحساسية، حيث يتعين عليه أن يوازن بين مخاطر التضخم وتحديات النمو، دون أن يفقد مصداقيته أو يضر بثقة الأسواق. وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، وتظل قراراته رهينة بالتطورات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل كل اجتماع مقبل نقطة تحول محتملة في السياسة النقدية الأمريكية.