اتُهمت خبيرة تجميل بريطانية تدعى كيمبرلي هول، البالغة من العمر 29 عامًا، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر مطار أوهير في شيكاغو، حيث كانت تحمل أكثر من 43 كيلوغرامًا من المادة المخدرة في حقائبها أثناء رحلتها من كانكون بالمكسيك. اعترفت هول خلال التحقيقات بأنها تلقت تلك الحقائب في المكسيك وتم طلب منها نقلها إلى بريطانيا، لكنها نفيت أي معرفة بمحتواها، زاعمة أنها قبلت عرضًا لرحلة مجانية مقابل نقل حقيبة اعتقدت أنها تحتوي نقودًا. وفقًا للادعاءات، سعيت هول إلى خداع السلطات الأمريكية لتجنب العقاب، حيث حاولت الفرار إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحها بشروط، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني، لكن مخططها فشل عند اكتشافه من قبل الجهات المعنية.

تهريب الكوكايين في قضية هول

أدى الاعتقال الأولي لهول في أغسطس 2024 إلى اتهامها بجرائم خطيرة، بما في ذلك الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها بنية التوزيع، حيث يُقدر قيمة الكوكايين المكتشف بحوالي 6.2 مليون دولار. قدمت هول نفسها لمسؤولي الهجرة في فبراير 2024 بعد إطلاق سراحها تحت الشروط، لكنها حجزت تذكرة طيران إلى مسقط رأسها في ميدلسبره، إنجلترا، محاولة الهرب من العدالة. قرر القاضي مايكل مكهيل إلغاء إجراءات الإفراج عنها ووضعها في الحبس، مشددًا على أنها كادت تنجح في الفرار من الولايات المتحدة. في سبتمبر 2024، أصدرت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام رسمية ضدها، مما دفع المدعين لطلب حبسها لتجنب أي محاولات للهروب، على الرغم من أن القاضي اكتفى بمصادرة جواز سفرها وفرض الرقابة الإلكترونية عليها.

الاتجار بالمخدرات وتداعياته

من جانب محامي هول، براندون هول، حاول تقليل مسؤوليتها بوصفها “سمكة صغيرة” في شبكة أكبر، زاعمًا أنها كانت تبحث عن عمل في الولايات المتحدة عندما حدث الاعتقال، وأن رد فعل السلطات كان مبالغًا فيه بسبب سياسات الهجرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، نفت هول التهم مباشرة، مشيرة إلى أنها كانت في رحلة سياحية إلى البرتغال عندما عرض عليها رجلان الرحلة المجانية مقابل نقل الحقيبة، معتبرة أنهما لم يبدُا مشبوهين. أُفرج عنها في البداية تحت الإقامة الجبرية، حيث سُمح لها بالخروج يومين أسبوعيًا فقط، لكن لم يُكشف عن تفاصيل موقع إقامتها أو تكاليفها. إذا أدينت، قد تواجه عقوبة تصل إلى 60 عامًا في السجن، مما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليها. من المقرر عقد جلسة استماع في 16 مايو 2024 للنظر في وضعها، سواء بإبقائها في الحبس أو الإفراج عنها مرة أخرى. هذه الحالة تبرز مخاطر المشاركة في أنشطة غير قانونية مثل نقل المواد المخدرات، حيث أدت إلى تفكيك جزء من شبكة أوسع، وفقًا لما أكده التحقيق. كما أن محاولات الفرار والخداع أبرزت تحديات النظام القضائي في التعامل مع حالات التهريب الدولي، مع تركيز السلطات على منع تكرار مثل هذه الحوادث.