في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، يمضي مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان قدمًا ليصبح أول رابط مباشر لنقل الطاقة النظيفة من القارة الأفريقية إلى أوروبا.
وهذا المشروع الطموح، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة المصرية واليونانية، يمثل نقلة نوعية في التعاون الثنائي، ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير الطاقة المتجددة إلى القارة الأوروبية التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل التفاصيل عن مشروع الربط الكهربائي المصري مع اليونان.
رؤية استراتيجية للطاقة النظيفة
ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، المعروف باسم "GREGY"، يهدف إلى نقل الطاقة الكهربائية الناتجة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر إلى اليونان عبر كابل بحري يمتد عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية لأثينا في مايو 2025، فإن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية ذات أبعاد إقليمية ودولية"، حيث يساهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول نحو الطاقة الخضراء.
والمشروع يتضمن إنشاء خط كهربائي عالي الجهد بطول حوالي 950 كيلومترًا، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، مما يتيح نقل كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
ومن المتوقع أن يسهم في خفض انبعاثات الكربون في أوروبا بما يعادل ملايين الأطنان سنويًا، مع تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، خاصة الإشعاع الشمسي العالي وسرعات الرياح القوية في مناطق مثل خليج السويس.
دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس مجموعة شركات "كوبولوزيس" اليونانية، ديميتروس كوبولوزيس، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركات اليونانية في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030.
ومصر التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة المتجددة، بما في ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان - أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم - تستعد لتصبح موردًا رئيسيًا للطاقة النظيفة إلى أوروبا، في حين أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يعزز الروابط الثقافية والسياسية بين مصر واليونان، ويرسخ دورهما كجسر بين أفريقيا وأوروبا.
ويتطلب إنشاء كابل بحري عبر المتوسط استثمارات ضخمة تقدر بمليارات اليورو، فضلاً عن الحاجة إلى تنسيق دقيق بين البلدين لضمان توافق الأنظمة الكهربائية، ومع ذلك فإن الفرص التي يوفرها المشروع تفوق هذه التحديات.
وبالإضافة إلى تعزيز صادرات مصر من الطاقة، يساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل، سواء في مصر أو اليونان، ويدعم الشركات المحلية العاملة في قطاع الطاقة.
من جانبها، تسعى اليونان للاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة لتوزيع الطاقة النظيفة في أوروبا، مما يعزز مكانتها في سوق الطاقة الأوروبي.
وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يمهد الطريق لمبادرات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة، مثل قبرص والمملكة العربية السعودية.
آفاق مستقبلية
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نموذجًا للتعاون الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومع استمرار التقدم في تنفيذ المشروع، من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي بحلول عام 2028، مع خطط لتوسيع القدرة في المراحل اللاحقة.
وهذا المشروع لا يعكس فقط التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد أخضر، بل يبرز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
وكما أشار الرئيس السيسي، فإن "الربط الكهربائي مع اليونان يفتح آفاقًا لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا"، مما يجعل مصر شريكًا لا غنى عنه في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل رؤية طموحة لمستقبل الطاقة النظيفة، ومن خلال هذا المشروع، تضيء مصر الطريق نحو أوروبا بالطاقة المتجددة، مؤكدة على دورها كقوة إقليمية داعمة للاستدامة والتعاون الدولي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق